في خطوة دبلوماسية جديدة، وجه وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، خطابًا رسميًا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك على خلفية التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء “سد النهضة”.
وأكد الوزير في خطابه رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية التي تتبعها إثيوبيا، معتبرًا أن هذه السياسات تخالف قواعد ومبادئ القانون الدولي، وتمثل خرقًا واضحًا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، بالإضافة إلى البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.
وأشار إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن حجز كمية من مياه النيل الأزرق واستكمال بناء السد، تُعد تصرفات غير مقبولة للدولة المصرية، وتُشكل تهديدًا لاستقرار المنطقة بأكملها.
وأوضح الخطاب المصري لمجلس الأمن أن استمرار المفاوضات مع إثيوبيا لمدة 13 عامًا لم يسفر عن نتائج ملموسة بسبب عدم وجود إرادة سياسية حقيقية من الجانب الإثيوبي لحل الأزمة، واستخدامها للمفاوضات كغطاء لمواصلة سياساتها الأحادية.
كما شدد الخطاب على التزام مصر الدائم بدعم التنمية في دول حوض النيل، شرط أن تكون هذه التنمية قائمة على التعاون وعدم الإضرار بمصالح الدول الأخرى.
وحذر الوزير من أن السياسات الإثيوبية غير القانونية قد تؤدي إلى آثار سلبية خطيرة على مصر والسودان، مؤكدًا أن مصر ستواصل متابعة تطورات الأزمة عن كثب، وأنها مستعدة لاتخاذ كافة التدابير التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن حقوقها المائية ومصالح شعبها.
وكانت اللجنة العُليا لمياه النيل في مصر قد أكدت خلال اجتماعها الأسبوع الماضي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، على حق مصر في حماية أمنها المائي، ودعت إلى تعزيز التعاون الإقليمي لتنمية حوض النيل بعيدًا عن السياسات الأحادية التي يمكن أن تقود إلى توترات إقليمية.
