مصر تجري استعدادات لطرح صكوك سيادية..و أول اكتتاب في العام المالي المقبل
تبدأ الحكومة في اجراءات التحضير لأول صكوك سيادية خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء مناقشات واصدار قانون سوق المال بالإضافة لموافقة مجلس النواب على اجراءات اصدار تلك الصكوك في الأسواق العالمية في الأسبوع الماضي.
وفقا لما تستهدفه وزارة المالية بحسب مصادر مطلعة لـ “الحكاية ” فإنه سيتم طرح أولى الصكوك سيكون بقيمة قليلة بهدف الدخول للأسواق الدولية باعتبارها أحد أولويات الاستثمار الأجنبي.
وتعكف وزارة المالية حاليا على انشاء شركة حكومية للتصكيك للبدء في أولي عمليات الطرح والتي من المخطط أن تبدأ مطلع العام المالي القادم مع الإحتفاظ بأن تكون عمليات التصكيك على الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة بحيث تكون خاضعة لحق الإنتفاع لمدة لا تجاوز الـ 3عقود و الإحتفاظ بحقوق الدولة في تلك الأصول وعدم التصرف فيها بالبيع وفقا لما تضمنته أحكام الشريعة الإسلامية.
وفقا لتصريح لوزير المالية الدكتور محمد معيط، فإن عمليات اصدار الصكوك بغرض توفير سيولة مالية باعتبارها أداة تمويلية غير تقليدية وبدون أي أعباء على الخزانة العامة وبشراكة مؤسسات القطاع الخاص المحلية أو الدولية.
وتعد طروحات الصكوك التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ضمن الأدوات التمويلية الدولية داخل الدول العربية والأجنبية خصوصا ” الإمارات العربية المتحدة، الكويت، المملكة العربية السعودية، بريطانيا،ماليزيا وإندونسيا، تركيا، قطر” إذ تستحوذ تلك البلدان علي 93% من حجم الصكوك عالميا المقدرة بـ 180 مليار دولار في نهاية العام الماضي.
ويرى محللون ماليون إنه من المتوقع أن تصل حصيلة الصكوك عالميا لـ290 مليار دولار خلال 4 سنوات مقبلة بمعدل زيادة قد تصل لـ10% حيث تستحوذ الصكوك السيادية منها على ما يقارب 60%
وقال مصطفى عادل، رئيس قسم التمويل الإسلامي، بأحد شركات مجموعة بورصة لندن، إن حجمسوق الصكوك الثانوية العالمية بلغ 699 مليار دولار من حيث القيمة المستحقة في الربع الثالث من عام 2021. وقد شهدنا نمواً كبيراً في إصدارات الصكوك على مدى السنوات الخمس الماضي .
وذكر أنه من المقرر أن يكون هناك اتجاهات جديدة للصكوك في مجالات البيع بالتجزئة هذا إضافة إلى مجالات تتصل بالبيئة والمسائل الاجتماعية والحوكمة.
وأظهرت التطورات في صكوك التجزئة وجود اتجاه جديد لتقديم الصكوك من خلال قنوات مبتكرة عبر الإنترنت، إذ سيجعل من السهل جذب مستثمرين جدد، حيث فقد ضاعفت الجائحة التوجه العام لاستخدام حلول رقمية للاستثمارات بسبب عمليات الإغلاق المتكررة وقيود التباعد الاجتماعي “.
من جهته قال شريف سامي، الرئيس غير التنفيذي للبنك التجاري الدولي CIB، إن وزارة المالية استكملت منظومة الأوراق المالية السيادية المصرية التى يتاح الاستثمار سواء محلياً أو فى الأسواق الدولية، من خلال تقدمها بمشروع قانون الصكوك السيادية الصادر فى أغسطس الماضى حيث يتوقع تبنى اجراءات تنويع أدوات التمويل التى تصدرها وإضافة أنواع متخصصة للتوافق مع التوجهات العالمية.
وأشار إلي أنه سبق للوزارة إصدار أول سندات دولارية خضراء فى نهاية سبتمبر 2020 بأجل 5 سنوات وبقيمة تقدر بنحو 750 دولار، وتبعتها فى العام التالى المؤسسات المصرية الخاصة فى مجال التمويل الأخضر بأول إصدار لسندات خضراء بواسطة البنك التجارى الدولى.
