مصر تحتل المركز الثاني عربيا ضمن أغنى دول العالم.. وخبير اقتصادي: سينعكس بشكل إيجابي على أداء الاقتصاد.. ولابد من استخدام الموارد الطبيعية والثروات البشرية لدعم عملية التنمية
نشر موقع “Insider Monkey”، تقريرا معتمداً على بيانات لتقرير بنك “كريدي سويس” حول ثروات الأمم الصادر في عام 2022، والذي جمع بيانات الدول حتى عام 2021، واحتلت مصر المرتبة الثانية عربيا وال 32 عالميا.
السعودية الأولى عربيا من حيث أغنى الدول
وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز 24 عالمياً، والأولي عربيا مع صافي ثروة تقدر بـ 2.07 تريليون دولار بزيادة 144% عن الإحصاء السابق في عام 2010.
مصر تحتل المركز الثاني ضمن اغنى الدول العربية
واعتبر التقرير “مصر”، واحدة من أغنى دول العالم، وصنفها في المرتبة 32 عالمياً والثاني عربيا بصافي ثروة تزيد على 1.4 تريليون دولار، أما الإمارات فجاءت في المرتبة 37 عالمياً، من حيث صافي الثروة والبالغة 994 مليار دولار.
خبير اقتصادي: تصنيف مصر كواحدة من أغنى دول العالم ينعكس بشكل إيجابي على أداء الاقتصاد
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور سيد خضر: أرى أن التقرير بأن مصر واحدة من أغنى دول العالم، وصنفها في المرتبة 32 عالميا بصافي ثروة تزيد على 1.4 تريليون دولار ينعكس بشكل إيجابى على أداء الاقتصاد المصرى خاصة أن الاقتصاد المصرى يمتاز بالعديد من الموارد الطبيعية والثروات المعدنية والغازية وكذلك الموقع الجغرافي الفريد والمناسب للاستثمارات الأجنبية.
وأضاف الدكتور سيد في تصريح خاص لموقع الحكاية: صافي الثروة الوطنية يمثل القيمة الإجمالية لأصول الدولة مطروحا منها التزاماتها، أيضا مدى قدرة الدولة على تحمل الديون الخاصة بها والحفاظ على مستوى الإنفاق، والتأثر بعوامل مختلفة بما في ذلك أسعار العقارات وسوق الأسهم، وأسعار الصرف، والالتزامات، والتركيبة السكانية، فضلًا عن وجود الموارد البشرية والطبيعية، والموارد التى تستخدمها الدولة ورأس المال والتقدم التكنولوجي.
وتابع: أرى أنه لابد من استخدام تلك الموارد الطبيعية والثروات البشرية التى تملكها مصر فى دعم عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية وكذلك فتح أفاق استثمارية جديدة وكذلك البحث عن أسواق جديدة من أجل تعزيز الشراكة الاقتصادية وزيادة حجم الاستثمارات وجذب مزيد من الاستثمارات الضخمة ودعم قطاع الصناعة والسياحة وقطاع الطاقة وتوسع القواعد الصناعية،وغزو المنتج المصرى جميع دول العالم ، خاصة فى ظل ما تشهده مصر من الاستقرار الأمنى والسياسى وأنها جاذبة للاستثمارات الأجنبية ولديها بيئة مناسبة للاستثمارات الأجنبية وفتح أفاق استثمارية جديدة مع دول العالم فى ظل توطيد العلاقات الدولية وتعزيزها ، حتى يساهم ذلك فى زيادة حجم الصادرات المصرية، خاصة ما تشهده مصر من إنجازات وتنفيذ مشروعات قومية ضخمة فى العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة ،والاستفادة من تلك الاستثمارات في تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية الداخلية.
