أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة عام 22/2023 تحرص على مُواصَلة تفعيل الأداء التنموى للقطاع الزراعى وتعزيز مرونته فى تلبية الاحتياجات الغذائيّة للمُواطنين وتعظيم الاستفادة من الفرص التصديريّة التى أتاحتها الأزمات الراهنة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، وذلك من خلال التحرّك على محورين يتمثل المحور الأول فى تنويع المَناشِئ بدلًا من الاعتماد على عدد مُحدود منها والتوسّع فى إبرام العقود الآجلة لضمان استقرار الأسعار، وفى الوقت ذاته تنمية القُدُرات الإنتاجية الذاتية بالتوسّع الأُفُقى والرأسى فى الزراعة لرفع نِسَبْ الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الرئيسة، مثل القمح والفول والذرة الشامية والعدس والزيوت النباتية واللحوم الحمراء، والمحور الثاني: هو التوسّع فى النشاط التصديرى للحاصلات الزراعية ذات الفائض الإنتاجى، وعلى رأسها الخضروات والفواكه.
جاء ذلك خلال استعراضها الملامح الرئيسة لمشروع خطة العام المالى 22/2023 أمام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور هانى سرى الدين، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط وعدد من قيادات الوزارة.
وأوضحت السعيد، أن خطة عام 22/2023 تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بنحو نصف مليون فدان فى نطاق مشروعات التوسّع الأفقى، وبخاصة مشروع مُستقبل مصر والدلتا الجديدة على محور الضبعة بالساحل الشمالى الغربى، ومشروع تنمية توشكى جنوب الوادى الجديد، ومشروع شرق العوينات بالجزء الجنوبى الغربى من الصحراء الغربية، إلى جانب تحسين الإنتاجية الزراعية لزيادة المساحة المحصولية الإجمالية لتتجاوز 19 مليون فدان مُقابل 17.5 مليون فدان عام 2020، وذلك من خلال زيادة إنتاجية الفدان بنسب تتراوح بين 15% و20%، برفع كفاءة استخدام وحدتى الأرض والمياه من خلال مجموعة آليّات عمل، تضُم استنباط أصناف وسُلالات من المحاصيل عالية الإنتاجية ومُبَكّرة النُضج ومُقاومة لِلجفَاف والحرارة وتكون قليلة الاستخدام للمياه، وتطبيق المُمارسات الزراعية الحديثة المُوفّرة لمياه الرى، والتوسّع فى الزراعات المَحميّة والعضوية والزراعات التعاقُدِية وهى منظومة تسويقية تضمن انتظام عملية التوريد، وتحقيق عائد مناسب للمزارعين فضلا عن الربط المباشر بين المعروض من المنتجات الزراعية والطلب السوقى عليها، هذا بالإضافة إلى تطوير نُظُم الرى الحقلى وتبطين الترع، وتقليل الفاقد فى المحاصيل الزراعية من خلال زيادة سِعات الصوامع والمراكز اللوجستية.
وأضافت السعيد، أن الهدف الرئيس هو زيادة الاعتماد على الذات فى الزراعة المصرية لتوفير الأمن الغذائى، ولذا، تَحرِص خطة عام 22/2023 على رصد ومُتابعة التطوّرات فى إنتاجية المحاصيل الرئيسة، وتتبّع نِسَبْ التحسّن فى درجة الاكتفاء الذاتى منها، وفقًا لمُستهدفات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. وبِلُغَةِ الأرقام، من المُستهدف رفع نِسَبْ الاكتفاء الذاتى من القمح من 45% عام 2020 إلى 65% بحلول عام 2025، ومن الذرة الصفراء من 24% إلى 32% خلال الفترة ذاتها، ومن الفول البلدى من 30% إلى نحو 80%، ومن العدس من 12% إلى 16%، ومن المحاصيل الزيتية من 3% إلى 10%، ومن اللحوم الحمراء من 57% إلى 65% ومن الأسماك من 82% إلى 85%.
أما المحور الثانى الخاص بتنمية الصادرات الزراعيّة، فأشارت السعيد إلى أنه من المُستهدف فى إطار خطة عام 22/2023 زيادة هذه الصادرات لتتجاوز قيمتها 3,6 مليار دولار مُقابل 2.4 مليار دولار عام 20/2021 مما يرفع نسبة مُساهمتِها فى إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية إلى 15%، ويتأتى ذلك من خلال العمل على تنمية الحاصلات ذات القُدرة التصديريّة والفائض الإنتاجى، وعلى رأسها الخضروات والفاكهة، والترويج المُكثّف للولوج للأسواق الخارجية من خلال تعزيز الصادرات للأسواق الغربية التقليدية وفتح أسواق جديدة فى دول شرق وجنوب شرق آسيا، وكذا فى دول أمريكا اللاتينية، وتنشيط خطّط التصدير للأسواق الأفريقية والتوسّع – بصفة عامة – فى الزراعات العضوية اتفاقًا مع سلامة المنظومة البيئية ومُتطلّبات التنمية المُستدامة، وبخاصة بعد صدور قانون الزراعة العضوية ولائحته التنفيذية.
وفى إطار التخطيط المُستجيب للنوع الاجتماعى، أشارت السعيد إلى أن خطة عام (22/2023)، تستهدف توجيه 10 مليار جنيه لدمج البعد الاجتماعى فى الخِطط التنموية، بما يُحقّق المساواة وتكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية، وخدمة القضايا ذات الأولوية للمرأة والطفل وذوى الهِمَم.
ومن أهم المشروعات المُستهدفة، إنشاء 20 مركزًا للأُسَر المُنتجة، و10 مستشفيات طب أطفال، و23 بيت ثقافة للطفل، وثلاثة آلاف حضانة، موضحة أن خطة (22/2023) تتضمن توجيه 1.4 مليار جنيه لإنشاء مُجمعات الخدمات الحكومية فى المُحافظات، تطوير 75 تجمّعًا حضريًا ضمن المرحلة الأولى لمُبادرة “حياة كريمة” باعتمادات 10 مليارات جنيه، فى إطار اهتمام الدولة بتوطين أهداف التنمية المُستدامة فى المحافظات، وتحقيق التكامُل بين الجهود التنموية فى الريف والحضر، وسد الفجوات التنموية بين المناطق المُختلفة، إلى جانب توجيه 1.7 مليار جنيه لمُبادرة “حوافز تميّز الأداء فى إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي”، بهدف تشجيع المُحافظات على تبنّى أفضل المُمارسات الدولية فى مجال التخطيط والمُتابعة وتقويم الأداء وإدارة الإنفاق العام، وتطوير نظم العمل بالإدارة المحلية.
