في إطار جهود الحكومة المصرية للحفاظ على حقوق المصريين بالخارج، نظم قانون الأحوال المدنية المصري، عددًا من الضوابط والآليات المحددة بشأن الإبلاغ عن مواليد ووفيات المصريين بالخارج، بما في ذلك الإبلاغ عن الزواج والطلاق.
نص قانون الأحوال المدنية المصري، على أن يكون المصريون بالخارج ملزمين بالإبلاغ عن الزواج أو الطلاق خلال مدة 3 أشهر من تاريخ الزواج أو الطلاق.
ويكون الإبلاغ عن الزواج أو الطلاق من خلال القنصلية المصرية في البلد الذي يقيم فيه المصري، أو من خلال قسم السجل المدني للمواطنين بالخارج.
وتهدف هذه المدة إلى ضمان تسجيل الزواج أو الطلاق في السجلات الرسمية للدولة المصرية، وذلك لضمان حقوق الزوجين والأطفال، مثل حق الميراث، وحق الحضانة، وحق الولاية التعليمية.
تؤكد هذه الأحكام على أهمية التقيد بالضوابط والآليات المحددة في قانون الأحوال المدنية، وذلك للحفاظ على حقوق المصريين بالخارج.
