أعربت وزارة الخارجية في مصر، اليوم الثلاثاء، عن رفضها الشديد لتصريحات وزير المالية الإسـ.ـرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بشأن اعتبار التهجير الطوعي لسكان قطاع غزة هو الحل الإنساني الأنسب.
مصر تعلق على تصريحات وزير المالية الإسـ.ـرائيلي
وأكد وزير الخارجية، سامح شكري، في بيان، أن هذه التصريحات تمثل تعبيرًا عن سياسة الحكومة الإسـ.ـرائيلية المخالفة للقوانين الدولية، وأن أي محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة هي أمر مرفوض مصرياً ودولياً جملةً وتفصيلاً.
وأشار شكري إلى أن نزوح المواطنين في غزة هو نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وشدد شكري على موقف للدولة المصرية الرافض بشكل قاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية بما يخلق أوضاعًا غير محتملة على كاهل المدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية.
وطالب شكري من من يدعي الاهتمام بالوضع الإنساني في غزة أن يعمل على وقف العمليات العسكرية التي أدت إلى قتل المدنيين من الأطفال والنساء.
وأكد شكري أن الدولة سوف تواصل جهودها من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ومنها حقه في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
