وافق مجلس الوزراء في مصر اليوم الأربعاء، على قيام وزارة المالية بتنفيذ إصدار جديد من سندات الساموراي، وهي سندات حكومية تُصدر بالين الياباني، بقيمة 500 مليون دولار، لمدة خمس سنوات.
مصر تطلق إصدار جديد
ويأتي هذا الإصدار الجديد في إطار الجهود التي تبذلها وزارة المالية لتعزيز السيولة الأجنبية في البلاد، وتنويع مصادر التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين.
وكانت الدولة المصرية قد أصدرت أول إصدار من سندات الساموراي في مارس 2022، بقيمة 100 مليون دولار، وحقق نجاحًا كبيرًا، حيث تم طرحه بالكامل خلال دقائق.
وتهدف وزارة المالية من خلال هذا الإصدار الجديد إلى جذب استثمارات جديدة من المستثمرين اليابانيين، وتعزيز مكانة الدولة في الأسواق المالية العالمية.
وفي وقت سابق،أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن انضمام الدولة المصرية إلى تجمع “البريكس” يُسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية والتصديرية والتدفقات الأجنبية، حيث تساعد هذه الخطوة الإيجابية الإضافية التي تعكس الثقل السياسي والاقتصادي لمصر، في دعم سبل التعاون الاقتصادي وتعميق التبادل التجاري بين الدولة والدول الأعضاء في هذا التجمع، الذي يُعد أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم.
وزير المالية
وأوضح الوزير أن تنوع الهيكل الإنتاجي والسلعي للصادرات المصرية يحقق التكامل لسلاسل الإمداد والتوريد بين دول “البريكس”، مما يوفر فرصًا أكبر للصادرات المصرية.
وأضاف الوزير أن التعامل بالعملات الوطنية بين الدول الأعضاء في تجمع “البريكس” يساعد الدولة قي ترشيد سلة عملات الفاتورة الاستيرادية، ومن ثم تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
وأشار الوزير إلى أن انضمام الدولة المصرية إلى تجمع “البريكس” يفتح آفاقًا واعدة لتوطين التكنولوجيا المتقدمة في شتى القطاعات الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من خلال توسيع نطاق التعاون مع الدول الأعضاء.
وأكد الوزير أن الدولة انضمت من قبل لعضوية بنك التنمية الجديد، وهو البنك الخاص بتجمع “البريكس” الذي يمكن أن يوفر المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للمشروعات التنموية ومسارات التحول الأخضر.
