أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن هناك تنسيقا بين الجهاز المصرفي والحكومة وهو ما يساعد على النمو، موضحا أن المؤسسات الدولية أشارت إلى أن تداعيات الظروف العالمية سوءا جائحة كورونا، أو بما يسمى سلاسل الإمداد والحرب الروسية الأوكرانية هي من أثرت على الاقتصاد المصري.
وأضاف “بدرة”، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “على مسئوليتي”، والمذاع عبر قناة صدى البلد، أن المؤسسات العالمية بدأت في إعادة صياغة التقارير بشأن الاقتصاد المصري، مرجعا هذا لما تقوم به الدولة المصرية من الناحية الاقتصادية وخطوات التنمية التي أدت إلى تحسن مسار الاقتصاد المصري.
وأشار، إلى أن المؤسسات العالمية أشارت إلى برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة المصرية وتقديم الدعم للمواطنين، 9.1 مليار دولار، مشيرا إلى أن المؤسسات العالمية رصدت أن الوضع الاقتصادي في مصر يتحسن.
وتابع:” أن المؤسسات العالمية أشارت أيضا إلى أن مصر جذبت استثمارات أجنبية مباشرة رغم التحديات العالمية”، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية وأنها لم تحدث في دول عالمية كبرى، لافتا إلى أن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري أكد أن هناك استقرارا في الاقتصاد.
ولفت إلى أن المؤسسات العالمية حيادية وتتابع قدرات الدولة في سداد قروضها بأمان، مؤكدا أن الدولة المصرية استطاعت تجاوز أزماتها التي مرت بها السنوات الماضية، كما أن التصنيف المصري، تراجع في عهد الإخوان 6 مرات وهو ما يشير إلى أن الدولة المصرية كانت تمر بحالة من الانهيار بالإضافة إلى هروب الشركات والمصانع من مصر ودخولها لمرحلة أحكام من محكمة التحكيم الدولي.
وأوضح أن المؤشرات أكدت تثبيت تصنيف مصر الائتماني مع توقعات بمؤشرات إيجابية للاقتصاد وفقا لمؤسسات عالمية، مضيفا أن ما وصلت به مصر الآن يؤكد أن الدولة تقوم بالحفر في الصخر.
وتابع:” أن ما يحدث في مصر اليوم هو إنجاز وإعجاز في ظل التحديات العالمية الحالية التي أثرت على جميع اقتصاديات العالم وليس مصر فقط”، مشيرا إلى أن وكالة رويترز من أهم الوكالات العالمية في التدقيق والتحليل الاقتصادي وإشادتها بالاقتصاد المصري هو ما يؤكد نجاح الدولة فيما تقوم بتنفيذها، والتقرير صادر من جهة أجنبية وهو ما أثر بالإيجاب على البورصة المصرية أيضا.
