مصلحة الضرائب تطالب “سناتر” الدروس الخصوصية بتقديم إقرار ضريبي.. وتؤكد: سيتم التعامل مع المدرسين عبر الضريبة التصاعدية

طالبت مصلحة الضرائب، سناتر الدروس الخصوصية بضرورة تقديم إقرار ضريبي يعتمد مع قانون ضريبة الدخل للشخص، مؤكدة أنه سيتم التعامل مع المدرسين عبر الضريبة التصاعدية.

إخطار مأمورية الضرائب 

طالب رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية بضرورة التوجه إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط وإخطار المأمورية بذلك سواء كان لديه ملف ضريبي أو أن يقوم بفتح ملف ضريبي جديد لهذا النشاط، وذلك في موعده أقصاه شهر من الآن.

وأضاف “عبد القادر”، أن كل هذه المراكز مطالبة بإخطار مأموريات الضرائب بنشاطها سواء كانت جمعيات أو قاعات أو شققا أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية أو غيرها سواء مملوكة أو مؤجرة (مراكز رئيسية وفروعها).

 وأشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن الإخطار الذي يقدمه من يقوم بنشاط الدروس الخصوصية بالمأمورية يجب أن يتضمن البيانات الأساسية للممول أو الشركة أو الجمعية وغيرها وهي عنوان المركز الرئيسي للنشاط أو فروعه، والكيان القانوني، وكذلك الساحات وعدد القاعات وسعة مقاعد كل قاعة، وكذلك أسماء المدرسين والمتعاقدين وبياناتهم واسم الشهرة إن وجد.

وأوضح “عبد القادر”، أن إخطار المأمورية بنشاط الدروس الخصوصية، وفتح ملف ضريبي لا يعد سندًا قانونيًا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية.

وأكد أنه في حالة عدم توجه من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط وإخطار المأمورية بالنشاط، سوف تقوم المصلحة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

وأوضح عبد القادر أن نشاط مراكز الدروس الخصوصية، كأي نشاط تجاري أو مهني ينتج عنه ربح، وبالتالي تحصل منه ضريبة، مشددًا على أن واقعة التهرب الضريبي من الجرائم المخلة بالشرف.

تقديم إقرار ضريبي

قال طلعت عبد السلام، مدير المكتب الفني لمصلحة الضرائب، إن مطالبة سناتر الدروس الخصوصية بتقديم إقرار ضريبي، تعتمد مع قانون ضريبة الدخل الذي يعتمد أي شخص يمارس أي مهنة ممولة، وتابع:” مصلحة الضرائب لا تقنن وضع أي نشاط ومحاسبة الممول لا تعني منحه شرعية، وسيتم التعامل مع المدرسين عبر الضريبة التصاعدية”.

وأضاف “عبد السلام”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسؤوليتي”، على قناة صدى البلد، أن عدم ترخيص النشاط ليس مبررا لخضوعه للضريبة، وتابع:” أن 33% نسبة الاقتصاد غير الرسمي، لذلك عدم تحصيل الضرائب من هذه الفئات يمثل خللا كبيرا.

وأشار مدير المكتب الفني لمصلحة الضرائب، إلى أن مراكز الدروس الخصوصية خاضعة للضريبة منذ سنوات، مؤكدًا أن المصلحة تنفذ حملات مستمرة لحصر المتهربين من تحصيل الضرائب.

قال سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن مطالبة المصلحة مراكز الدروس الخصوصية بفتح ملف ضريبي لا يعد اعترافا بنشاط الدروس الخصوصية، موضحًا: “نحن لسنا جهة تقنين، أي أننا لا نقنن الانشطة، لأن كل نشاط لها جهة مختصة بالتقنين، وبالنسبة للدروس الخصوصية ومراكزها فهي غير مقننة من حيث النشاط إلا أننا نحقق العدالة الضريبية في مصر، فأي ممول يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا يحقق منه إيراد لا بد أن يخضع للضريبة”.

فتح ملف ضريبي لا يعد من إجراءات التقنين

وأضاف فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال تقديمها حلقة اليوم، الأربعاء، من برنامج “90 دقيقة”، المذاع على قناة “المحور”، أن فتح ملف ضريبي لا يعد من إجراءات التقنين، فالوضع القانوني ليس له أي علاقة بالوضع الضريبي، مشددًا على أن الملف الضريبي لن يمنع غلق السناتر، لكن سيتم حسابها ضريبيا على الفترة التي عملت فيها: “على الأقل صاحب السنتر يعرف إن عليه واجبات، ويقيم نفسه أو يقفل النشاط خالص .. وبالتالي عملنا لا يتعارض مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني”.

وتابع مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن معظم السناتر تحصل على رخصة، على أنها مركز تدريب، وأن هذا النوع من المراكز له حق قانوني في المزاولة ووضعه مقنن ويستصدر رخصة نشاط: “لكن على أرض الواقع، فإنه يتحول إلى مركز دروس خصوصية، وبالتالي لا يكون من الطبيعي ان نغلقه، لكن الطبيعي هو إخطار الجهات المسؤولة”.

ربط شبكي بين “الضرائب” و “التعليم”

وأكد، أن هناك ربط شبكي بين المصلحة ووزارة التعليم، حيث تحصل مصلحة الضرائب من الوزارة على بيانات المدارس للاسترشاد بها، أما المصلحة فإنها تمنح الوزارة بيانات بشأن السناتر التي تزاول الأنشطة.

السناتر تزاول نشاطا تجاريا

قال سعيد فؤاد، إن المصلحة دورها خضوع أي ممول يحقق إيراد لدفع ضرائب، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب ليست مسئولة عن تقنين أي عمل أو إعطاء أي جهة رخصة أو موافقة لتقنين أوضاعه، لافتًا إلى أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة المسئولة عن تقنين أوضاع عمل سناتر الدروس الخصوصية.

وأكد أن مصلحة الضرائب دورها تحقيق العدالة الضريبية وليس التقنين؛ مؤكدًا أن السناتر تزاول نشاط تجاري مثله مثل أي نشاط آخر، ولا بُد من خضوعها للنظام الضريبي.

وتابع أن آلية خضوع السناتر ستكون من خلال مزاولة قطاع مكافحة التهرب الضريبي (لغير المتقدمين بالإقرار الضريبي)؛ وتقنين أوضاعها يجعلها بعيدة عن الخضوع للغرامة، لافتًا إلى أن السنتر الذي يُحدّد إيراد مقدر بـ 500 ألف جنيه سنويًا سيدفع 2500 جنيه فقط، مشيرًا إلى أن المصلحة ستحاسب المؤجر، والمستأجر الذي يحصل على أرباح (صاحب السنتر)، كما سيخضع المدرس الذي يستأجر لمزاولة النشاط لعقوبات الضرائب.

ولفت إلى أن المدرس الذي يعطي دروسًا خصوصية في المنزل سيحاسب في حال استطاعت المصلحة إثبات تربحه من هذه العملية، مؤكدًا أن رئيس مصلحة الضرائب طالب السناتر بالتسجيل طواعية لإعفاءهم مما سبق، وفي حال عدم الإنسياق لهذا الأمر سيحاسب المتهربين.

وأشار إلى أن هناك أماكن سجلت ومنتظمة في سداد الضرائب، لافتًا إلى أن قيمة الضريبة المأخوذة تتوقف على صافي الإيراد السنوي الذي يحصل عليه، مؤكدًا أنه يخضع للضريبة التصاعدية.