جهود كبيرة يبذلها البرلمان لسن قوانين وتشريعات تخدم المواطنين في المقام الأول، من خلال دروهم التشريعي والرقابي، وتحقيقا للاستقرار الأسري طالبت إحدى النواب بحظر نقل وانتداب المرأة العاملة خارج محل إقامتها.
وفي هذا الصدد، تقدمت النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، لحظر نقل أو انتداب المرأة العاملة خارج محل إقامتها، مراعاةً للبُعد الاجتماعي، وتحقيقًا للاستقرار الأسري لها.
كما أشارت إلى أنه تصدر قرارات بنقل معلمة إلى مدرسة أخرى تبعد عن محل إقامتها بآلاف الكيلومترات، وأخرى ممرضة أو طبيبة تعمل في مستشفى خارج تمامًا عن نطاق محافظتها التي تُقيم بها، وهو ما يكبدها الكثير من المشقة والتعب والمعاناة ويؤثر على كيان أسرتها، وهي نماذج على سبيل المثال لا الحصر.
وطالبت بإصدار قرارًا من مجلس الوزراء يلزم فيه جميع الجهات الإدارية بحظر نقل أو انتداب المرأة العاملة عمومًا والمتزوجة على وجه خاص أو التي تتكفل برعاية أسرتها، خارج محل إقامتها تحقيقًا للاستقرار الأسري لها، ومراعاةً للبُعد الاجتماعي.
وقالت النائبة خلال طلبها، إن الكثير من الجهات والمؤسسات الحكومية لا تراعي ضوابط وفلسفة قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بشأن نقل وندب العاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكام هذا القانون، ومن بين هذه الضوابط التي نص عليها القانون، عدم جواز نقل أي موظف من وحدة إلى أخرى إذا كان هذا النقل سيترتب عليه فوات فرصته في الترقية، أو نقله من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن وظيفته الأصلية.
