معدلات التضخم بمصر في تزايد مستمر| البنك المركزي يحاول السيطرة.. وخبير اقتصادي: الإفراجات الجمركية ستحقق التوازن في الأسعار

شهدت معدلات التضخم في مصر مؤخرا، معدلات غير مسبوقة، وارتفعت أسعار السلع بشكل غيرمسبوق، ما دعى الحكومة لاتخاذ إجراءات من شأنها التخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة أصحاب الدخل المحدود.

وبالفعل اتخذت الدولة العديد من الاجراءات والتدابير لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال معارض أهلا رمضان وغيرها من المنافذ التي توفر كافة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وبأفضل جودة ممكنة، كما تتحمل فروق أسعار الكثير من السلع والخدمات، كرغيف الخبز، والمقررات التموينية.

تأثير سعر الدولار على الأسعار في مصر

وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي الدكتور سيد خضر، إن الفترة الحالية تشهد العديد من التقلبات والتذبذباتـ التي تسببت فى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية، وانعكست على أداء السوق الداخلي وزيادة الأعباء الإضافية، وأثر ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى، تأثيرا سلبيا على أداء السوق، خلال الفترة الماضية، وكذلك على الوضع الاقتصادي.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لموقع الحكاية: كل هذه العوامل أدت إلى الارتفاع المستمر في معدل التضخم، حيث زادت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 7.6%، وكذلك مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 6.4%، وارتفاع الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 3.1%، وكذلك اللحوم والدواجن بنسبة 2.8%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 2.5% مما له تأثير على عدم تحقيق التوازن في معدل التضخم.

إجراءات البنك المركزي لمواجهة التضخم

وتابع: ولهذا يسعى المركزي المصري لإجراء العديد الإجراءات والتحوطات من خلال زيادة نسبة الفائدة، فى ظل استمرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة خلال الفترة الماضية، ومحاولة السيطرة على الأسواق السوداء للحفاظ على سعر الصرف من أجل تحقيق التوازن فى معدل التضخم خاصة مع دخول الفترة القادمة على شهر رمضان وزيادة معدلات الاستهلاك.

ولمواجهة ارتفاع الأسعار، قال الدكتور سيد إنه لابد من احكام السيطرة الكاملة على الأسواق الداخلية، ومحاربة استغلال التجار المستمر لارتفاع أسعار السلع حتى لا يزيد ذلك من حدة التضخم.

متى تنخفض أسعار السلع في مصر؟

وفيما يخص موعد انخفاض الأسعار أوضح: اعتقد مع زيادة الإفراجات الجمركية ستعمل على زيادة السلع الغذائية والاستراتيجية فى الأسواق وستخلق حالة من الرواج، والعودة مرة أخرى إلى تحقيق التوازن في الأسعار، والحفاظ على معدلات التضخم.

واختتم تصريحاته قائلا: كما أن الدولة المصرية حريصة على عدم إضافة أعباء على كاهل المواطن مع الاستمرار فى زيادة المنافذ الداعمة للسلع الاستراتيجية والغذائية.

 معدل التضخم في مصر

في آخر تقرير للبنك المركزي عن معدلات التضخم، أعلن ارتفاع معدل التضخم الأساسي في البلاد إلى 24.4% على أساس سنوي في ديسمبر 2022، من 21.5% في نوفمبر، فيما سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، معدلاً شهرياً بلغ 2.6% في ديسمبر 2022، مقابل معدل شهري 0.2% في ديسمبر 2021، ومعدل شهري 2.7% في نوفمبر 2022.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر معدلات التضخم لشهر ديسمبر 2022، حيث سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 21.9% مقابل 19.2% لشهر نوفمبر ونحو 6.5%، لنفس الشهـر من العام السابق، فيما بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 143.6 نقطة لشهر ديسمبر 2022، مسجلاً ارتفاعا 2.1%، عن شهر نوفمبر 2022.

معدلات ارتفاع الأسعار في مصر

وفقا لتقرير البنك المركزي المصري، زادت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 7.6%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 6.4%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 5.0%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 3.1%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.8%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 2.5%.

كما ارتفعت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 2.3%، مجموعة الخضروات بنسبة 2.3%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.6%، مجموعة الاحذية بنسبة 1.7%، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 3.3%، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 3.0%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 1.6%.

وارتفعت مجموعة شراء المركبات بنسبة 2.8%، مجموعة خدمات البريد بنسبة 12.9%، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 3.0%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 2.9%، ومجموعة أمتعة شخصية بنسبة 9.8%، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 10.4%.