قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة من ٣٠٪ إلى ٦٥٪ في السنوات الثلاث المقبلة، مع الحفاظ على نمو بنسبة ٧٪ أو أكثر للاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية الاستثنائية.
وأضاف الوزير، خلال مشاركته بمنتدى قطر الاقتصادى، المنعقد تحت شعار «تحقيق المساواة في معادلة التعافي الاقتصادي العالمى، أن الحكومة تخطط خلال ٣ سنوات للتخارج من ٧٩ قطاعًا، وتقليل استثماراتها في ٤٥ قطاعًا آخر، على نحو يُسهم فى إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص، وجذب ٤٠ مليار دولار من الاستثمارات خلال الأربع سنوات المقبلة.
