مع تزايد آثار الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي.. مستثمرون: تضررنا و الحكومة تدخلت لمحاولة الإنقاذ

فقد الإحتياطي النقدي خلال الأسبوع الماضي ما يقارب من 4 مليار دولار بنهاية مارس الماضي متأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أثرت بصورة كبيرة في تخارج المستثمرين من الاسواق الناشئة .

وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن الفترات التي يشهدها الاقتصاد العالمي هي الأكثر صعوبة على القطاعات الانتاجية و الأسواق في ظل ارتفاع الأسعار العالمية للخامات و السلع الغذائية، مؤكدين أن الحكومة قدمت خلال الفترات الراهنة عددا من التسهيلات لتقليل و تيرة تلك الأزمة.

صندوق النقد و إحتواء التضخم

وكشفت تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي فيرجح أن تواجه المنطقة آثارا متوالية فادحة من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وضيق الأوضاع المالية العالمية، مشيرا إلى أن مصر، على سبيل المثال، تأتي 80% من وارداتها من القمح من روسيا وأوكرانيا، كما أنها مقصد سياحي يحظى بإقبال كبير من كلا البلدين، وسوف تشهد كذلك انكماشا في نفقات زائريها.

وأكد صندوق النقد الدولي على أنه من شأن السياسات الرامية إلى احتواء التضخم، كزيادة الدعم الحكومي، أن تفرض ضغوطا على حسابات المالية العامة الضعيفة بالفعل، وإضافة إلى ذلك، فإن تفاقم الأوضاع المالية الخارجية قد يحفز تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج ويضيف إلى التأثيرات المعاكسة على النمو في البلدان ذات مستويات الدين المرتفعة والاحتياجات التمويلية الكبيرة.

وأضاف: ربما أدت الأسعار الآخذة في الارتفاع إلى زيادة التوترات الاجتماعية في بعض البلدان، كتلك التي لديها شبكات أمان اجتماعي ضعيفة، وفرص عمل قليلة، وحيز محدود للإنفاق من المالية العامة، وحكومات تفتقر إلى الشعبية.

اجراءات الحكومة

قال أحمد معطي، محلل أسواق المال لـ الحكاية، أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات  ات لمواجهة تداعيات هذه الحرب من خلال  تأمين توافر السلع الأساسية بالأسواق في هذه المرحلة الدقيقة التي يحبس العالم أنفاسه فيها حتى تمر هذه الأزمة العالمية و متابعة الأسواق أولا بأول لمنع التلاعب بالأسعار أو استغلال هذه الظروف بصورة سيئة لتحقيق أغراض ومصالح شخصية.

وأوضح أن الحكومة تعاملت بحسم مع أي ممارسات غير مقبولة من بعض التجار الجشعين خاصة أن الدولة عملت خلال الفترات الماضية وحتى الآن على توفير مختلف أنواع السلع الأساسية وتأمين احتياطي استراتيجي منها.

دعم القطاع الصناعي

وقال المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى، بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الحكومة تحملت أعباء فروق أسعار الخامات و تقديم عددا من التيسيرات الجمركية من بينها تحديد سعر صرف النقد الأجنبي جمركيا لمنع تأثر القطاع الصناعي والانتاجي بالإضافة لإنهاء المنازعات الضريبية للمستثمرين ضمن اجراءات المساندة بالإضافة لحظر عمليات تصدير البقوليات و الحبوب لمدة 3 شهور لتقليل الاختناقات بالأسواق من السلع التموينية والاستراتيجية و ترشيد عمليات الاعتمادات المستندية و الاهتمام بالمبادرة الرئاسية لتحقيق صادرات سنوية بـ100 مليار دولار .

واعتبر أن هذه الاجراءات تساعد بصورة كبيرة علي دفع عجلة الانتاج و تحرك السوق والسيطرة على الأسعار، موضحا أن هذه الاجراءات تساعد في مساندة مجتمع الأعمال وتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات من خلال تقديم حزمة حوافز استثمارية تسهم في زيادة نسب التصنيع المحلي، وتصدير منتجات مصرية ذات جودة فائقة.

وعلي سياق متصل كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء فقد بلغت قيمة الواردات المصرية من أوكرانيا 1,7 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2021 مقابل 1,8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 6,4%..

قطاعات متضررة

من جانبه قال سامح حويدق، نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، إن القطاع السياحي من أكثر القطاعات المتضررة من جائحة كورونا وصولا بالأزمة الروسية الأوكرانية معتبرا أن هذه الحرب ستؤثر بالطبع على الحركة السياحية الوافدة من البلدين والدول المجاورة،
ذكر ” حوديق” أن كلا من أوكرانيا وروسيا ليست حاليا فى مقدمة الدول المصدرة للسياحة إلى الغردقة، بل لا تزال ألمانيا تتصدر الحركة الوافدة والنصيب الأكبر من إشغالات الفنادق، التى تراوح حاليا ما بين 30% و40%، مشيرا إلى أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من الممكن ألا تتأثر كثيرا بالحرب الحالية بين روسيا وأوكرانيا حال طرق أسواق جديدة، والعمل على استمرار تنوع الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.

موضوعات ذات صلة:

بشروط ميسرة..هذه شروط تمويل الوحدات السكنية والتجارية من البنوك
كيف تحصل على تمويل لصيدليتك ب500ألف جنيه من البنوك

بعائد مرتفع..هذه خطوات الاستثمار في صندوق أمان الاستثماري من البنوك