انتشرت أنباء في الأيام القليلة الماضية عن نقص رصيد بعض السلع مثل الشاي والبن في الأسواق مما يهدد بارتفاع أسعارها خلال أيام قليلة.
ورد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية على هذه الادعاءات قائلا:” لا يوجد نقص في رصيد أي سلعة أساسية وكذلك الشاي والبن، وتقوم الدولة بمراجعة الأرصدة يوميا لدى وزارة التموين والقطاع الخاص من مستوردين وصناع وتجار جملة وتجزئة”.
الاتحاد العام أكد على ألية مراجعة أرصدة السلع ومنها الشاي والبن في كافة المحافظات من خلال لجنة الازمات بمجلس الوزراء ولجنة السلع الغذائية بوزارة التجارة والصناعة والمشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 20 لسنة 2018، وكافة الأجهزة السيادية، والفحص الميداني سواء من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية، اومن خلال الغرف التجارية في الـ27 محافظة.
وكشف رئيس غرفة الجيزة التجارية السابق عادل ناصر، إن أسعار الشاي ارتفعت بنسبة 5% للكيلو في القطاعي.
وعن سر ارتفاع أسعار الشاي، كشف ناصر في تصريحات صحفية عن أن هذه الزيادة جاءت على خلفية تعطل الشاي المستورد من كينيا وسيريلانكا، مما تسبب في زيادة الطلب على المعروض، وبالتالي ارتفاع الأسعار.
وبحسب الخبراء ، فإن أسعار الشاي ارتفعت في البورصة العالمية بما يفوق 15% منذ عام ونصف ، ولكنها لم تتحرك في مصر مدعومة بوجود كميات وفيرة مخزنة.
ورد اتحاد الغرف التجاريه على هذا الكلام ، موضحا انه يتم تحديد الحد الأدنى لرصيد أي سلعة، وتقوم الدولة فورا بالاستيراد في حالة قرب الوصول الى هذا الحد للحفاظ على رصيد استراتيجي داخل البلاد يتجاوز ثلاثة أشهر ويصل الى ستة وتسعة أشهر للسلع الأساسية.
وقال الاتحاد إن رصيد الشاي يتجاوز 91,670 طن والذي يكفي لاستهلاك اكثر من 13 شهر، وبالنسبة للبن فالرصيد يتجاوز 18,960 طن والذى يكفى لاستهلاك أكثر من ثلاثة اشهر ونصف، كل هذا بخلاف الأرصدة في الموانئ والتي ستضاف للرصيد بمجرد سداد قيمتها وبالتالي لا توجد زيادة في الأسعار.
