طالبت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بإنشاء وحدات بمراكز الشباب لنبذ العنف الأسري وتأهيل المقبلين على الزواج.
وتقدمت النائبة بمقترح لإنشاء وحدات لتنمية الأسرة داخل مراكز الشباب، لتشارك بفاعلية في مناهضة العنف الأسري وغيرها من التحديات التي تواجه تماسك الأسرة المصرية، والاعتماد على قدرات الشباب المصري بها، باعتبارهم شريكاً استراتيجياً فاعلاً في إدارة المخاطر التي نواجهها بكفاءة
وقالت الدكتورة دينا هلالي إن مناهضة العنف الأسري، تشكل ضرورة ملحة للمساهمة في المحافظة على ديمومة الأسر واستقرارها حتى الوصول لمجتمع قادر على مواجهة التحديات، وتكوين أشخاص فاعلين قادرين على المشاركة بحيوية وابتكار بالمجتمع، لاسيما وأن الأسرة هي الخلية الأولى لنواة المجتمع ومصدر نمائه، وتعد من أهم المؤسسات التربوية التي يعهد إليها المجتمع بالحفاظ على هويته وضبط سلوكيات أفراده، مشيرة إلى أن الدراسة المنظورة بشأن تلك الإشكالية أمام مجلس الشيوخ، اشتبكت مع مختلف التحديات التي تسببت في تزايد معدلاتها مـا يستلزم تضافر الجهـود الوطنية عبـر استراتيجية طويلة الأمد لتعالج المسببات والمـرض.
تأثير العنف على الأطفال والنساء
كما أشارت إلى أن ممارسة العنف ضد النساء والفتيات، بل والأطفال لها تأثيرات متعددة الأبعاد والتي تلقي بظلالها على المجتمع اجتماعياً واقتصادياً وصحياً وأمنياً، وتشكل سبب رئيسي في تزايد معدلات حالات الطلاق والتي وصلت لـ254 ألف حالة خلال 2021 نتيجة إصابة الكيان الأسري بتصدعات لا حصر لها ينتج عنها تمزق الروابط الاجتماعية وتدمير بناء شخصية الطفل، والتي وصلت طبقا لآخر مسح صحي للأسرة المصرية، أعلنته وزارة التضامن، بتعرض 75% من الأطفال من سن عام حتى 14 عاما ومع ارتفاع له ضد المرأة حيث وصلت نسبة السيدات ذوات الإعاقة اللاتي قد تعرضن لـ عنف منذ عمر 15 عامًا؛ إلى نحو 48%، مؤكدة أن تواجد السوشيال ميديا بجانب استمرار الموروثات والعادات البالية، عنصر مهم في تلك الإشكالية التي لابد من التعاطي مع كافة محاورها بفاعلية وخطوات على الأرض للحد من تزايدها خاصة مع ظهور جرائم فردية غير مألوفة على الساحة المجتمعية لابد من التصدي لعدم زيادتها.
