ملتقى اقتصادي كبير| قمة مصر الاقتصادية لمناقشة القضايا التنموية والاقتصادية بمشاركة كبار قادة الرأي.. و30 توصية للنهوض بالقطاعات المختلفة

كتبت- أسماء نافع

للعالم الثالث على التوالي، انطلقت قمة مصر الاقتصادية بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية والرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، لمناقشة القضايا التنموية والاقتصادية الرئيسية في مختلف القطاعات المؤثرة والمحورية بالاقتصاد المصري

إقرأ أيضًا.. وزير المالية: التحول للاقتصاد غير النقدي يفتح آفاقًا تنموية محفزة للقطاع الخاص

قمة مصر الاقتصادية أصبحت على مدار العامين الماضيين ملتقى اقتصادي كبير يجمع رجال الصناعة والتجارة والمستثمرين ورجال الأعمال بمختلف المجالات بممثلي الحكومة وصناع القرار وأيضًا قادة الرأي والخبراء والمتخصصين في كافة المجالات الاقتصادية تحت سقف واحد لبحث ودراسة الملفات المتعلقة بالاقتصاد المصري وسط ما تشهده الدولة المصرية من حراك اقتصادي غير مسبوق.

وانعقدت القمة بمشاركة كبار قادة الرأي في في حلقات نقاشية جديرة بالاهتمام والملاحظة في مجالات خبراتهم، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وشهدت القمة في اليوم الأول عقد 5 جلسات متخصصة، منهم جلسة افتتاحية مهمة استعرضت خلالها الحكومة المصرية اخر التطورات في الاقتصاد المصري ودور القطاعين العام والخاص في مواجهة التضخم العالمي.

وجلسة قطاع البنوك والاستثمار والتي ناقشت دور البنوك وجهات التحول الرقمي في تعافي الاقتصاد وتحقيق الاستقرار والنمو بعد أزمة كورونا، وتناقش الجلسة الثالثة دور القطاع الصناعي الذي أثبت فعاليته كأحد أقوى القطاعات صمودًا وثباتًا خلال أزمة كورونا.

وجاءت توصيات الجلسة الأولي التي عقدت بعنوان “اقتصاد الجمهورية الجديدة الاستثمار والتمويل والتحول الرقمي كالتالي، وضع آليات عمل جديدة لجهاز حماية المنافسة لتعزيز فرص الاستثمار، إعادة بناء جهاز حماية المستهلك بما يتوافق مع طموحات المواطن بالجمهورية الجديدة، الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار، تعميم التحول الرقمي وتفعيل التعاملات البنكية عبر الإنترنت لتنفيذ الشمول المالي بشكل متكامل.

وأيضًا، ضرورة قيام القطاع المصرفي بإعطاء الأولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أهمية نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بما يساعد على خلق مزيد من فرص العمل، إعداد حوافز لدعم ومساندة التحول للاقتصاد الأخضر لتحفيز القطاع الخاص ومواجهة موجة التضخم العالمية وكذلك، الحد من التشريعات والسياسات المقيدة للمنافسة وضمان الحياد التنافسي وتطويع التكنولوجيا في التواصل مع المستهلك وسرعة حل مشاكله.

كما ناقشت القمة أهم ملفات القطاعات الاقتصادية بمشاركة أكثر من 20 خبيرا ومسؤولا بالقطاع الحكومي والخاص، بهدف مناقشة الفرص الاقتصادية والاستثمارية في مصر ما بعد أزمة كورونا في عدد من القطاعات المؤثرة والمحورية بالاقتصاد المصري، وقدمت قمة مصر الاقتصادية 30 توصية للنهوض بالقطاعات المختلفة فى نهاية فعالياتها.