تناقش لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، خلال جلستها اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديل قيمة التعويض بعد التعويم، بنلء هلى طلب إحاطة مقدم من أحد النواب.
وتقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزير النقل والمواصلات ووزير الري والموارد المائية ووزير الاوقاف، بشأن تأخر صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة.
طلب إحاطة بشأن تعويضات نزع الملكية
وقال النائب في طلبه إن الحكومة تخالف الدستور المصري الذي أقسمت على احترامه، حيث نصت المادة ٣٥ من الدستور على أن نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون، ومن ثم فإن تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور وأيضاً المادة ٧٨ من الدستور نصت على ” تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحي”، وقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ وتعديلاته بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، حدد تلك الآليات، لكن الحكومة تخالف القانون أيضاً ،وكذلك مايخص إشكالية آليات حساب قيمة التعويضات.
وطالب النائب بتعديل قيمة التعويضات بعد التعويم خلال الفترة الماضية وارتفاع الأسعار وكذلك تحديد مواعيد محددة للصرف، حيث أن تأخير صرف المستحقات يؤدى إلى تهديد استقرار الأسر في بحثهم عن مسكن بديل، وحتمية إتاحة وقت مناسب للأسر للبحث عن مسكن بديل، لافتا إلى أن آلية التعويض بها خلل واضح، حيث اختلط الأمر بين التعويض الاجتماعي والتعويض طبقاً للأسعار السائدة ( مادة ٦ من القانون) وكذلك آلية التمييز بين العقارات المقامة بترخيص والمقامة بدون ترخيص والتي لجأ إليها المواطنون، نظراً لعدم توفير وحدات سكنية بصورة مناسبة فى الــ ٥٠ عام الأخيرة.
