كتب – محمد سيد:
ضمن خطة الحكومة المصرية لتحقيق رؤية 2030 ، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة التي أقيمت اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون مُقدم من مجلس الوزراء، بخصوص إصدار قانون لإنشاء نقابة التكنولوجيين فى المجموع، على أن يتم الموافقة عليها في الجلسة القادمة.
وشمل مشروع القانون على إنشاء نقابة مهنية للتكنولوجيين تسمى نقابة التكنولوجيين، على غرار نقابة الصحفيين والمهندسين وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة ويتواجد مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع آخرى فى المحافظات بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة.
مشروع قانون النشاط التكنولوجى عرفته اللجنة بأنه : كل نشاط يمارسه الحاصلين على المؤهلات التكنولوجية من خريجي الجامعات والكليات والمعاهد التكنولوجية المختلفة، أوما يعادلها وفقًأ للمعايير التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات .
وتهدف الحكومة من المشروع لمواكبة تطورات العصر الحديث والتكنولوجيا العالمية فيما يعرف باسم العولمة وذلك ضمن استراتيجية الدولة نحو الجمهورية الجديدة ، بالإضافة لترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي، حيث يعد التعليم التكنولوجي عاملاً أساسيًا لتحقيق هذا الهدف، في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.
وأوضح تقرير للجنة التعليم بمجلس النواب، أنه رغم وجود استراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطوراً إيجابياً في منظومة التعليم التكنولوجي، إلا أنه ما زالت هناك بعض العوائق تجبر الحكومة على تطوير المنظومة، وإحداث طفرة حقيقية فى التعليم التكنولوجى لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة التي تسعى إليها الحكومة.
وأكد على ضرورة تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل و تعزيز الثقة بين أعضائها، والرفع من مستواهم بالمهارات والمعارف، وبناء قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة ، بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
وأضافت اللجنة، أن مشروع القانون سيعمل على إرساء قواعد منظومة التطور التكنولوجى التي تسعى لها الدولة لمواكبة الثورة العلمية العالمية وتوفير العمالة المدربة لسوق العمل الداخلى والخارج وزيادة من القدرة التنافسية للصناعات المصرية التكنولوجية مع نظيرتها الأجنبية في الأسواق العالمية ويتماشى مع أحكام المادتين 76، 77، من الدستور.
