أكد الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي cop 27، أنه لا يوجد نظرية تسمى ما هي نسبة المال العام للمال الخاص في الاستثمارات، مشيرا إلى أن القطاع الخاص لابد من ان لا يحرم من فرصته في التطوير والابتكار.
وأضاف “محيي الدين”، خلال فعاليات جلسة السياسات المالية والدين العام، أننا لدينا مشكلة فى الإنفاق العام، مشيرا إلى الإنفاق العام فى مصر ليس الاعلى عالميا بل هناك دول نريد أن نكون مثلها في الإنفاق العام وهي أعلى من الإنفاق العام فى مصر.
وتابع:” أن الاستثمارات العامة تمول بالدين أما الاستثمارات الخاصة فتمول من موارد ذاته داخل القطاع الخاص”.