يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما على دعم برامج الحماية الاجتماعية، وذلك لمساندة الأسر الأكثر احتياجا لعدة أشهر، وذلك من خلال توجيهاته بزيادة الدعم علي بطاقات التموين.
ومن جانبه قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، أن قاعدك البيانات أوضحت أن هناك 620 ألف أسرة ليس لديهم بطاقات تموين ويستحقوا الدعم وسيتم صرف الدعم الاستثنائي لهم، موضحا أن زيادات أسعار السلع تتحمل الدولة الجزء الأكبر منها، موضحا أنه تم وضع حزمة استثنائية لمدة 6 أشهر، حيث سيتم ضخ مليار جنيه شهريًا يستفاد منها 9.1 مليون أسرة علي بطاقات التموين وكارت ميزة وسيتم صرفها فى صورة سلع.
حزمة إضافية
وأوضح أن رئيس الجمهورية وجه في هذه الفترة شديدة الاستثنائية بحزمة إضافية لمساعدة محدودي الدخل ، وتم وضع مجموعة من المقترحات علي رئيس الجمهورية أهمها رفع عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لـ 5 ملايين أسرة مما يعني 20% من الشعب المصري تتكفل الدولة بصرف دعم نقدي مباشر له.
وأوضح أن الدولة المصرية تولي موضوع الحماية الاجتماعية والدعم كل الاهتمام ففي عام 2015 كان الدعم لبرامج الحماية الاجتماعية يقدر بـ 290 مليار جنيه وفي الموازنة العام الجاري وصلت لـ 490 مليار جنيه
وقال الدكتور على مصيلحى وزير التموين، أن الأزمات العالمية أثرت على السلع الغذائية، وأسفرت عن تضخم كبير حول العالم، نحاول امتصاصه، لكن هناك جزء وقع على المجتمع، لذلك وجه رئيس الوزراء بصياغة حزمة حماية اجتماعية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه بزيادة عدد الأسر المنتفعة من برنامج تكافل وكرامة، نصف مليون أسرة بتكلفة تصل إلى 3 مليارات جنيه سنويا.
وكشف وزير التموين عن زيادة في بطاقات تموين الفئات الأكثر احتياجا لمدة 6 أشهر، مشيرًا إلى أنه من المقرر انطلاقها خلال شهر أغسطس بعد مناقشة الملف في اجتماع مجلس الوزراء.
وتابع: برنامج الزيادة على بطاقات التموين محدود لمدة 6 أشهر وستكون 100 جنيه للبطاقة المسجل عليها أسرة واحدة، و200 جنيه لـ البطاقة المسجل عليها أسرتان أو 3 أسر، و300 جنيه للبطاقة المسجل عليها أكثر من 3 أسر، مشيرا على أن الدعم سيكون في شكل سلع بتكلفة البرنامج 5.5 مليار جنيه خلال 6 أشهر.
وأوضح وزير التموين أن الرئيس السيسي وجه بزيادة كراتين السلع الغذائية التي تباع في المناطق الأكثر احتياجا وبيعها بنصف الثمن، مشيرا إلى أن تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية خلال 6 شهور تصل إلى 10 مليارات جنيه.
وتابع :”فيه انفراجة متوقعة بعد انخفاض القمح والزيت، بعد إعلان أمريكا زيادة العقوبات على الأغذية والطاقة، فضلا عن اقتراحات الممرات الآمنة، وهو ما يمثل بارقة هدوء على ملف الطاقة»، مؤكدا أن أسعار الطاقة العالمية وراء ارتفاع أسعار السلع الغذائية الفترة الماضية.
وواصل «جميع شحنات القمح التي تعاقدنا عليه قبل حرب روسيا وأوكرانيا وصلت، باستثناء مركب واحد، سيتحرك من أوكرانيا عقب فتح الممرات الآمنة»، معلقا «لولا المشروع القومي للصوامع، ما استطعنا التحدث عن الاحتياطي الآمن الذي يصل لـ 7 شهور، فضلا عن وجود 7 شهور من السكر، إضافة إلى وجود 3 شهور من احتياطي الأرز».
ونفى وزير التموين ما تردد حول ارتفاع أسعار الأرز قائلا «بالعكس الأسعار هتقل الفترة الجاية لأننا داخلين على موسم في شهر سبتمبر»، لافتا إلى وجود عقود لحوم مع السودان تغطي 14 شهرا، فضلا عن عقود بـ 7 شهور مع البرازيل للحوم المجمدة.
وأوضح أن احتياطي الدواجن المجمدة يصل إلى 7 شهور، مردفا «نطمئن المواطنين احتياطاتنا كافية وتغطي احتياجاتنا، بل ونساعد أشقاءنا في الأردن وليبيا والسودان».
وتابع: «استطعنا الحصول على 660 ألف طن قمح بأرقام جيدة، من ألمانيا ورمانيا وفرنسا، فضلا عن شحنتين من روسيا»، لافتا إلى وجود ما يقرب من 4 ملايين طن قمح في الصوامع.
ولفت إلى أن الدولة استلمت 4 ملايين طن قمح من المزارعين بتكلفة 23 مليار جنيه، ومازال العمل جاريًا حتى الآن، موجها الشكر إلى كافة الفلاحين
