أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا هاما بشأن الأجانب المتواجدين في مصر والمتقدمين للجوازات والهجرة والجنسية للسياحة أو غير السياحة.
ويلزم القرار الأجانب بتقديم إيصال يفيد تحويلهم رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقات الإقامة بالدولار أو ما يعادله من عملات حرة للجنيه المصرى من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
وطالب رئيس مجلس الوزراء الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بتقنين أوضاعهم فيما يخص الإقامة، ويشترط القرار وجود مستضيف مصرى وذلك خلال ٣ أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار مقابل سداد مصروفات إدارية تعادل ١٠٠٠ دولار تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والاجراءات والضوابط التى حددتها الوزارة.
وأكد مصدر مسؤول أن الخدمات التى تقدمها الدولة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة بالبلاد سيتم وقفها حتى آخر يونيو 2024 وذلك فى حالة عدم حملهم بطاقة إعفاء الإقامة التي تستخرج من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها.
