مواجهة التضخم و الاستثمار في السندات الدولية.. خطوات البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة قريبا

تسببت جائحة كورونا في ارتفاع معدلات التضخم العالمية لتصل لتجاوز 7% بنهاية العام الماضي وفقا لما اعلنه مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي ووصول نسب التضخم في منطقة اليورو لـ 5%.

ارتفاع مرتقب لسعر الفائدة

ارتفاع معدلات التضخم والتي ستحرك مجريات الأحداث المالية والنقدية على مستوى العالم حيث سيلجأ مجلس الإحتياطي الفيدرالي لتحريك سعر الفائدة للأعلى بمعدل قد يصل لـ5 مرات هذا العام إلي الأمام إذ وصلت نسبة الفائدة حاليا لـ 0.25%، وسط ترقب من قبل البنك المركزي الأوروبي والذي وصل بمعدلات سعر الفائدة لـ 0% حاليا.
وتسعى السلطات النقدية الأجنبية لكبح جماح التضخم و مواجهة نقص الطلب العالمي على السلع والخدمات خصوصا سعر النفط والمحروقات المرشح ان ترتفع لـ 120 دولار للبرميل .
بحسب ما كشفته مصادر حكومية مطلعة لـ الحكاية بأن الأحداث السياسية الدولية وخصوصا التهديد العسكري الروسي المرتقب للأراضي الأوكرانية؛ من شأنه رفع الاسعار العالمية للغذاء خصوصا و أن روسيا من أكبر البلدان المنتجة للنفط.

اسعار النفط والذهب

وكشف أحمد معطي، المحلل الاقتصادي والمالي؛ عن توقعات ارتفاع اسعار المحروقات والتي من المفترض ان تسجل 140 دولارا للبرميل و زيادة سعر الذهب العالمي ليصل لـ 2200 دولارا للأوقية.
أشار إلي أن التوجهات العالمية الخاصة برفع سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية من مجلس الإحتياطي الفيدرالي ستكون لمواجهة الكساد العالمي التي خلفته تداعيات وباء كورونا ومحاولة لانقاذ الموقف من خلال تشجيع عملاء البنوك على الادخار بحيث يتم استثمار تلك الثروات في ضبط معدلات السيولة داخل البنوك العالمية.

البنك المركزي المصري

وذكر أن البنك المركزي المصري مطلع الشهر المقبل سيترقب الآثار التي قد تحدث بعد اجراء البنك المركزي الإمريكي لرفع سعر الفائدة وأثره علي الاقتصاد العالمي.
وتستهدف البنوك المركزية العالمية خصوصا مجلس الإحتياطي الفيدرالي و بنك إنجلترا المركزي؛ رفع سعر الفائدة لمحاولة منهما لاجتذاب المستثمرين الأجانب في السندات الدولية والتي شهدت تخارجا كبيرا في الفترات اللاحقة على اندلاع جائحة كورونا؛ اذ تستهدف مصر خلال العام الجاري استثمار 26 مليار دولار في صورة سندات دولية نتيجة لإنضمامها لمؤشر جي بي مورجان وفقا لما اعلنته السلطات الحكومية في مصر.
ويسعى البنك المركزي المصري للوصول بمعدلات التضخم بنهاية العام الميلادي الجاري إلى 2% ارتفاعا أو انخفاضا في المتوسط بحيث تصل 5% في حال التراجع أو 7% في حال ارتفاعها.