أقام مطلق جنحة ضرب، ضد مطلقته، أمام محكمة مصر الجديدة، اتهمها فيها بالتسبب في إصابته بجروح، استلزمت 21 غرزة، أثناء جلسة رؤيته لطفله، والإساءة له بالسب والقذف، ليؤكد: “زوجتي السابقة طلقتني خلعا، وبالرغم من ذلك استولت على كل ما أملكه من مال، واستولت على المنقولات والمصوغات، رغم عدم أحقيتها فيها، لأني قمت بشرائها بعد الزواج”.
وتابع الأب لطفل بالغ 8 سنوات بدعواه أمام محكمة الأسرة، والتي اتهم فيها زوجته السابقة بالإساءة له: “دمرت حياتي، وسرقت شقى عمري، وعاملتني بشكل سيئ رغم كل ما قدمته خلال سنوات الزواج، بمساعدتي لها وأهلها في الزواج، لتقوم بسرقتي وخيانتي والتشهير بسمعتي، وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود”.
وذكر الأب بدعواه: “قدمت مستندات لأثبت ما لحق بي من أضرار مادية ومعنوية على يديها، بعد أن انهالت على بالضرب أمام ابني، بالرغم من تقاضيها نفقات تصل لـ 20 ألف جنيه، بخلاف أنني من أتكفل بشراء مستلزمات المنزل واحتياجاتها حتي الأن رغم الطلاق، لأعيش في جحيم بسبب تهديدها لي”.
وتابع الزوج: “امتدت يداها علي بالضرب أمام طفلى، وابتزتني طمعا في أموالى، لأتعرض للتعنيف والتهديدات من قبلها ولي ذراعي بأولادي، وملاحقتي بدعاوى وبلاغات، وفق لشهادة الشهود”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
