طالب زوج زوجته برد مقدم الصداق الحقيقي المقدم لها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها فيها بالتحايل لسرقة حقوقه والمبالغ المالية التي منحها لها والتي قدرت قيمتها بما يتجاوز مليون و600 ألف جنيه حسب الفواتير المقدمة لشراء مصوغات ذهبية لها بخلاف الشبكة المسجلة بعقد الزواج والتي تم تسجيلها في عقد منفصل كمقدم صداق حقيقي، ليؤكد:” زوجتي طالبت بالخلع وعرضت رد 20 ألف جنيه فقط “.
وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: “زوجتي ادعت استحالة العشرة بينا وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، وطالبت بتسوية الخلافات-على حد وصفها- خلعا، بعد زواج دام 13 شهر، بخلاف إلزامه برد منقولاتها ومصوغاتها، وملاحقته بتهم التبديد ورفض الإنفاق كذبا”.
وأضاف: “كانت أمامي فرصة للتشهير بها ولكني رفض، واخترت تسوية الخلافات مع أهلها وديا، لاكتشف ملاحقتها لى منذ شهرين بدعوي خلع دون علمي، ومطالبتها لى بحقوق مالية مقابل الطلاق وصلت لـ 900 الف، بخلاف استيلائها علي مقدم الصداق والمصوغات والمنقولات”.
والحق في شغل مسكن الزوجية ليس له علاقه بالخلع أو الطلاق، فإذا كانت الزوجة لديها أطفال وحاضنة فمن حقها شقه الزوجية حتى فى حالة الخلع، ولا يؤثر الخلع على شقة الزوجية، بل يؤثر على حقوق الزوجة كما لا يؤثر على نفقة الأطفال، فمن حقها الحصول على نفقتهم من أبيهم.
ولا يؤثر الخلع على قائمة المنقولات الخاصة بالمطلقة، بل تستحق جميع المنقولات الخاصه بها أيضًا في حالة الخلع، وبالتالى فى الخلع لا يؤثر إلا على حقوق الزوجة فقط، ولا يؤثر على أحقية منزل الزوجية إذا كانت الزوجة حاضنة، ولا يؤثر كذلك على قائمة المنقولات الخاصة بالزوجة.
