بدأت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية؛ خلال الـ 5 سنوات السابقة عمليات تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك ضمن تكليفات القيادة السياسية للتحول الرقمي وحصر كافة المعاملات المالية داخل الدولة بما في ذلك دخول منظومة الإقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي والاستفادة منه في زيادة الحصيلة الضريبية.

وزارة المالية في أكثر من تصريح أو مناسبة تؤكد دوما على لسان وزيرها الدكتور محمد معيط؛ أن هناك تكليفا واهتماما من قبل القيادة السياسية والمتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يتابع بنفسه عمليات ميكنة وتطوير منظومة الضرائب والجمارك في مصر؛ حيث بدأت مصلحة الضرائب المصرية مطلع العام الماضي في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على الشركات ليرتفع إجمالي عدد المسجلين بتلك المنظومة 5000 شركة مسجلة بمركز كبار ومتوسطي الممولين و رقمنة ما يجاوز 82 مليون وثيقة ضريبية مع استهداف إلزام كافة الشركات على مستوي الدولة بالعمل الإلزامي لتلك المنظومة اعتبارا من مطلع العام المالي الجديد والذي سيبدأ اعتبارا من أول يوليو المقبل.

الفاتورة الإلكترونية

و نجحت وزارة المالية عبر مصلحة الضرائب في الانتهاء من العمل بمنظومة الإقرارات الإلكترونية حيث أصبح الممولين يقدمون الإقرارات الخاصة بأنشطتهم إلكترونيا ويسددون مستحقاتهم لحظيا ودون الحاجة للذهاب للمأموريات وهو ما يوفر الوقت والجهد ويساهم في وصول الحصيلة المحددة لحظيا .

وزير المالية الدكتور محمد معيط، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وجه الوزارة بضرورة التيسير على الممولين والتوسع في تقديم التوعية اللازمة لهم سواء بالإجراءات الضريبية التي تتم أو التشريعات الجاري تعديلها لتصحيح المسار الاقتصادي.

وذكر ” معيط” أن وزارة المالية تقف إلى جوار الممولين والمستثمرين في ظل جائحة كورونا حيث تعمل على رفع معدلات الإلتزام الطوعي لتقديم الإقرارات الضريبية والإسراع بدمج الإقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية وهو ما يساعد في زيادة الحصيلة الضريبة والتوسع الأفقي ضريبيا بدون ارهاق الممولين.

اجراءات جديدة

وكشف وزير المالية عن استهداف الوزارة بحلول يونيو القادم تغيير الوجه الاقتصادي لمصر من خلال اكتمال عمليات دمج وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك بما يحقق التكامل التقني فيما بينهما من خلال الاستفادة من الذكاء الإصطناعي فى تعزيز الحوكمة، وميكنة كل الإجراءات الضريبية.

واعتبر ” معيط” تلك السياسيات بإنها تساعد في التيسير على مجتمع الأعمال وسرعة الفحص الضريبى، ورد ضريبة القيمة المضافة، والتحول إلى الاقتصاد الرقمى.

من جهته قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن  الحملات الميدانية التى أطلقتها المصلحة في الفترة من 2019 حتي 2021؛ ساعدت في معرفة حجم الاقتصاد غير الرسمي والذي أصبح يشكل أكثر من 55% من حجم المسجلين في منظومة الضرائب من خلال الزيارات الميدانية تم اجراءها.

وأوضح أن المصلحة من خلال تطبيق الفاتورة الإلكترونية استطاعت تحصيل 4 مليارات جنيه من أكثر 3آلاف حالة تهرب ضريبي.

حصيلة الضرائب

وعلى سياق متصل  تسعى الحكومة خلال العام المالي الجاري لزيادة  حصيلة الضرائب 149.01مليار جنيه، لتصبح 983.01 مليار جنيه بعد أن كانت 834 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي .

في الوقت الذي تستهدف الحكومة تحصيل تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل لصالح الإيرادات الضريبية وفقا لمصادر مطلعة داخل وزارة المالية لـ ” الحكاية”

وكشفت وزارة الماليةعن وصول إيرادات الضرائب العامة نحو 497 مليار جنيه بزيادة 36.1 مليار جنيه عن العام المالي الماضي بما يمثل أكثر من نصف ايرادات الضرائب، حيث بلغت ضرائب القيمة المضافة نحو 391 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بإنخفاض حجمه 10.12 مليار جنيه عن العام المالي الماضي مسجلا 401.12 مليار جنيه .

وتستحوذ الإيرادات الضريبية علي نسبة 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري مع استهداف الوصول لمعدلات عالمية تصل  لما بين 15 و 17% في المتوسط.

من جانبه قال أحمد معطي، خبير أسواق المال ، إن وزارة المالية تسعي لرفع نسب الضرائب الي الناتج المحلي الإجمالي الي 15%علي الأقل بما يسهم في تخفيض فاتورة عجز الموازنة وتقليص معدلات الدين العام الي درجات منضبطة .

ذكر في تصريح لـ الحكاية، أنها ستقوم بذلك من خلال منح التيسيرات الممولين والمستثمرين يساعد بصورة كبيرة في تحسن معدلات زيادات الإيرادات العامة وتحسين مستويات الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية في تقديم اقراراتهم طواعية مما يقلل معدلات التهرب الضريبي ويساعد علي تسريع عمليات دمج الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية .

وأشار إلى أن مطالبة من القيادة السياسية  للحكومة بتقديم تقارير الأداء الاقتصادي بصورة دورية للوقوف علي معدلات النمو المحققة في ملف الإيرادات العامة للدولة وتحسين استفادة المواطنين من مستويات الخدمات المقدمة .

وذكر أن وزارة أوشكت على اكتمال عمليات ميكنة وتطوير منظومة الضرائب والجمارك من خلال إطلاق الفاتورة الالكترونية وميكنة القرارات الضريبية ومنح عددا من التيسيرات للممولين بخلاف إطلاق خدمة التسجيل المسبق للإفراج عن الشحنات الواردة للجمارك ACI؛ باعتبارها تكليفات رئاسية لتخفيض عجز الموازنة وتطوير منظومة الإيرادات الضريبية والجمركية بما يحقق معدلات النمو المستهدفة ويساعد في تعافي الاقتصاد القومي.