أعرب النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب موافقته من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة، مشيرًا إلى أن جذب الاستثمارات سواء أجنبية أو محلية لن يكون إلا من خلال حماية المنافسة.
وأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005، إن ي الفترة الأخيرة كان يجب على الحكومة تقديم هذا القانون لمنع الاحتكار، موضحًا أن هذا التشريع يمنح طمأنينة لرؤوس الأموال، وتساءل عن جاهزية الحكومة لصدور اللائحة التنفيذية.
