قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن معظم الدول سواء أكانت متقدمة أو ناشئة رفعت الفائدة لاحتواء التضخم، رغم أن الأزمة تم تصنيفها في البداية على أنها “صدمات عرض”.
وأوضح أبو النجا، أنه لو تم ترك التضخم ولم يتم التعامل بشكل مباشر يؤدي لأزمات على المدى المتوسط بزيادة في كلفة الإنتاج والصناعة وتراجع الطلب لعدم قدرة المواطن على مواءمة الارتفاع، ما يؤي لكساد في الأسواق.
مشيرًا إلى وجود توقعات بتراجع التضخم في النصف الثاني من 2023، لافتًا إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية لها تأثير على التجارة والنمو العالمي، بجانب معدل التعافي الاقتصاد الصيني.
