قال أحمد كوجاك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والكلية، إن معايير تخارج الدولة من القطاعات الاقتصادية طبقاً لوثيقة ملكية الدولة يعتمد على معايير دولية وضعت في هذا الشأن.
وأضاف “كوجاك”، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “كلمة أخيرة”، والمذاع عبر قناة اون، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه هل يعتبر هذا القطاع لدى الدولة إستراتيجي ؟ وايضاً هناك تعريف ماهو القطاع الاستراتيجي وهل القطاع الخاص مستعد للدخول في هذا القطاع إذا تخارجت الدولة؟، حيث أن المعايير واضحة وتم مراجعتها من جهتين من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وأيضاً اللجنة المخصة مع رئيس الوزراء لوضع الاستراتيجية وتم مراجعة تلك المعايير من الجهتين وتم التوافق على الصيغة النهائية لتلك المعايير”.
وتابع:” بعد أن تم وضع هذه المعايير بشكل عام ولكن تم إسقاطها بشكل أكثر تحديداً على القطاعات المختلفة وفقاً لممعاير الدولية وتجارب دول ناشئة كبرى”، كاشفًا أن الدولة وفقاً للوثيقة التي قسمت القطاعات بشكل واضح ستتخارج من معظم النشاط الصناعي بمفهومه الواسع لدرجة أن الصناعات الهندسية ستتخارج منها الدولة بنسبة 77% والصناعات المعدنية بنسبة 40% وكذا الكيماوية تصل نسبة التخارج 56% والصناعات النسيجية تصل نسبة التخارج إلى 90% والنقل مثلاً تصل نسبة التخارج 42%.
وشدد، أن الوثيقة ليست متشددة لكنها تضع رؤية واضحة لعدة سنوات وقابلة للتجديد وستضخع للتقييم على الارض مع التطبيق، موضحًا أن أحد أهم أسباب فلسفة الوثيقة أنها تعطي قدراً من الرؤية الواضحة لدور القطاع الخاص والالتزام، وتابع:” بقول لقطاع الخاص هذه هي القطاعات التي تستطيع الدخول فيها بلا منافسة مع الدولة”.
