يتابع مجلس النواب العديد من الأحداث الجارية، وأكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ثمار المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ” خلال ٣ أشهر، يبشر بانطلاقة جديدة نحو تعزيز برنامج إحلال الواردات وارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية بتعظيم المكون المحلي من خلال توسيع القاعدة الصناعية للموردين المحليين وضمان استدامة النشاط الإنتاجي، وهو ما يزيد قدراتنا الذاتية في الوصول لاقتصاد منتج وتنافسيي، يمكنه من تحمل الصدمات الخارجية مثل تداعيات “كوفيد-19” والحرب الروسية الأوكرانية، كما يضمن تقليل الفجوة الاستيرادية والتكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.
المحاور المهمة
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فى بيان صحفى له، أنه من بين المحاور المهمة التي تعمل عليها المبادرة تأتي المشروعات الكبرى، حيث نجحت المبادرة في تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتوطين صناعات مغذية تتطلب الإنتاج بحجم كبير، واستهلاك المنتج من ِقبل تحالف من المستثمرين المحليين، معتبرا أن تدخل المبادرة في صناعة السيليكون وإنتاج “الصودا آش” يلبي توجهات القيادة السياسية نحو سد الاحتياجات المحلية وتوسعة الصناعات العديدة المرتبطة ب “الصودا آش”، بوقف استيرادها من الخارج لتساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية بنحو 500 مليون دولار سنويًا، والمساهمة في تصنيع جنوط وسائل النقل الخفيف، ليؤدى إلى زيادة الصادرات المصرية بقيمة قدرت بنحو 6 ملايين دولار، فضلا عن تنفيذ 64 مشروعا صناعيا مع 33 شركة مصرية خاصة، و20 شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من 12 دولة لتستوفي معايير توطين أحدث التكنولوجيات في الصناعة، ونسب مكون محلي مرتفعة يتم زيادتها بشكل تدريجي.
دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة
وأشار “عمار”، إلى أن جهود المبادرة تعزز من دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتأهيل العمالة المصرية لرفع إنتاجيته وفقا للمقاييس الدولية بما يضمن له معيشة أفضل من خلال تحقيق معدلات عائد مناسبة، بجانب تذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، من خلال ربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري وتوطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مشددا أن تكامل المبادرة مع خطة الدولة الطموحة للوصول لحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار، وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربع المقبلة، بجانب دعمها ل1500 مصنع فى الحصول على التراخيص والمستندات الرسمية لها، يؤدي لتحقيق مزيد من الخطى التي تسهم في التنمية الصناعية والوصول لآثار مستدامة اجتماعية وبيئية من عوائد وأرباح الاستثمار المالي، وهو ما يدفع عجلة الاقتصاد المصرى نحو الأسواق العالمية.
