نحو شراكة حقيقية لتطوير الصناعة| الحكومة تذلل العقبات للقطاع الخاص.. قانون لتفضيل المنتج المحلى ووفرت الطاقة.. طرحت برامج لدعم الصادرات وأطلقت الرخصة الذهبية

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية في مركز المنارة للمؤتمرات.

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية في مركز المنارة للمؤتمرات، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد، حيث من المقرر أن يشمل المعرض الذي يقام تحت رعاية الرئيس عددًا من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة، وعلى رأسها قطاع الصناعات الهندسية وصناعة الآلات والمعدات والماكينات.

وبهذه المناسبة يستعرض موقع الحكاية، أبرز الحوافز التي قدمتها الدولة للصناعة على مدار السنوات الماضية:

حل أزمة الطاقة

عانت المصانع قبل 2014 من نقص كبير في الطاقة وانقطاع الكهرباء والغاز عن الصناعة، الأمر الذي جعل المصانع تعمل بنصف طاقتها، ولحل هذه الأزمة، دشنت الدولة عدة مشروعات لتوفير الطاقة للمصانع ودفع عجلة الإنتاج، من بينها، 3 محطات كهرباء عملاقة وحقل ظهر، الأمر الذي وفر للصناعة الطاقة التي تحتاجها للتشغيل، وكذلك إطلاق قانون الإفلاس والرخص الصناعية.

قوانين سهلت عمل القطاع الخاص

خلال السنوات الماضية، تم إطلاق قانون 5 لسنة 2015، الخاص بتفضيل المنتج المحلى، وإزالة معوقات تطبيقه على أوسع نطاق، الأمر الذي يسمح للقطاع الخاص بالاشتراك في المناقصات الحكومية ويعطيه الأولوية في التوريد للمشروعات الحكومية مما يعمل على نمو القطاع الخاص.

ومن أجل تسهيل منح الرخص للمصانع، جرى سن قانون 15 لسنة 2017، حيث أجاز قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، الترخيص بالإخطار وذلك للتيسير والتسهيل على أصحاب المشروعات، حيث نص على أنه في غير المنشآت والمناطق المنصوص عليها في المادتين (8) و(9) من هذا القانون، يلتزم من يرغب في إقامة منشأة صناعية أو إدارتها بإخطار الجهة الإدارية المختصة على النموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها.

برنامج دعم الصادرات

وطرحت الحكومة برنامج لدعم لصادرات الإنتاجية وبلغت قيم المخصصات السنوية للبرنامج أكثر من 4 مليارات جنيه.

وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة، أن إجمالي ما تم صرفه من صندوق دعم الصادرات خلال الفترة من العام المالي 2013/2014 وحتى نهاية شهر مايو 2022 نحو 54.3 مليار جنيه لعدد 2700 شركة، تنفيذ مبادرة السداد الفوري للمستحقات، حيث بلغ المسدد حتى الآن 26.1 مليار جنيه لعدد 1963 شركة.

وفرت 43 مليون متر أراضٍ صناعية

طرحت وزارة الصناعة 43 مليون متر أرض صناعية خلال الفترة من 2016 وحتى الآن.

وانتهت الوزارة من إنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية اجمالية بلغت حوالي 10 مليار جنيه.

كما تم إنشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 511 فدان (تم الانتهاء من المرحلة الأولى)، ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدان (تم افتتاحها)، بالإضافة إلى مدينة النسيج الجديدة بالسادات على مساحة 3 مليون متر (جارى الانشاء)، وفق تقرير انجازات وزارة الصناعة.

منح الرخصة الذهبية للمستثمرين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين المتقدمين على مدار الأشهر الثلاثة القادمة، وهي رخصة واحدة تُمنح للمشروعات الجديدة بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري ولا تحتاج لموافقات من عدد من الجهات مثل الرخصة التقليدية.

يرجع مصطلح الرخصة الذهبية إلى اجتماع مجلس الوزراء في 23 ديسمبر 2021، والذى شهد موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء على مشروع القرار المعروض من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين ( أ )، و(ب)، طبقا لحكم المادة (١١) من قانون الاستثمار الخاصة بالحوافز الاستثمارية.

قانون الاستثمار وتسهيل الإجراءات على المستثمرين

اهتم قانون الاستثمار بتبسيط الإجراءات على المستثمرين في إقامة المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة، وجاءت الأمور المتعلقة بتبسيط الإجراءات في 29 مادة من القانون كانت جميعها تحت بند التغلب على البيروقراطية، ومن أهمها العمل على إنشاء نافذة استثمارية في جميع فروع الهيئة العامة للاستثمار للتعامل مع طلبات المستثمرين.

وقررت الحكومة تشكيل لجنة خاصة يكون دورها حل مشاكل المستثمرين وتسهيل منح الرخص والتعامل الفوري مع كل التحديات التي تواجه تأسيس الشركات والمشروعات الاستثمارية الجديدة.

الرخصة لا تعفى المستثمر من متطلبات محددة، ولكنها تختصر كل شيء في موافقة واحدة، ويستلزم من المشاريع الاستثمارية المؤهلة للحصول على الرخصة الذهبية استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية من الجهات الحكومية المختلفة. ولكن الاختلاف الجوهري هو المستثمر يمر بعملية أبسط كثيرا، تقلل الوقت والجهد، وتلغى الحاجة إلى الحصول على موافقة منفصلة من عشرات الجهات المختلفة. وحتى الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء تختصر فى الرخصة الذهبية. وباختصار إذا حصلت على الرخصة الذهبية، فأنت حصلت بذلك على كل الموافقات اللازمة لبدء مشروعك.

الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة

وينظم اتحاد الصناعات المصرية “الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة”، والذى تأتى دورته الأولى لهذا العام مواكبةً لمئوية اتحاد الصناعات المصرية خلال الفترة من 29 حتى 31 أكتوبر 2022م بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بجوار مسجد المشير- التجمع الخامس – القاهرة الجديدة.

يشارك فى الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة عددٌ من أعضاء الحكومة المصرية، وكبار الشخصيات، والمستثمرين، وممثلو المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الشأن، وأعضاء الغرف العربية الصناعية والتجارية المشتركة، وممثلو البعثات الدبلوماسية لدى جمهورية مصر العربية، ورجال الأعمال، ومجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورؤساء وأعضاء الغرف الصناعية، والمجالس الاستثمارية، وممثلو قطاع البنوك والكيانات الاقتصادية، وأعضاء الحكومات لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ولفيف من السادة المشاركين.

ترتكز رؤية الملتقى والمعرض بالأساس على دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية والتجارية على المستويات الإقليمية: “العربية، الإفريقية، الأورومتوسطية، والدولية”، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مستندةً على ثلاثة أبعاد رئيسية، (البُعد الاستثماري والاقتصادي، البُعد الاجتماعي وبناء الإنسان، وبُعد الجمهورية الجديدة).

فعاليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة

تتضمن أجندة فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة عدة جلسات نقاشية تتناول مجموعة من المحاور منها: “الفرص الصناعية في ضوء التحولات العالمية، توطين وتعميق الصناعة المحلية إقليميا ومحليا، نحو تنمية صناعية مستدامة، فرص القطاع الصناعي من التمويل المستدام، الإمكانيات والفرص التصنيعية في ضوء سياسة الدولة المصرية”.

أين يقام الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة؟

كما يُقام واحد من أكبر المعارض بمركز مصر للمعارض الدولية داخل ثلاث قاعات على إجمالي مساحة 12 ألف متر مربع، وتضم أجنحة العارضين شركات القطاع الخاص، وقطاع الأعمال، وشركات أعضاء بغرف اتحاد الصناعات المصرية، وجهات دولية مختلفة، بجانب مساحات مخصصة لعقد المباحثات واللقاءات الثنائية والشراكات المستقبلية B2B & B2C.

أهداف الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة

يستهدف الملتقى والمعرض طرح آفاق النهوض بالصناعة وتوطينها في ظل التحديات الاقتصادية، وتعزيز الصناعة المستدامة ودعم الابتكار من خلال بيئة محفزة لتطوير الصناعات وتنمية الشراكات المتبادلة، وعرض قوة الصناعة المصرية التي تعد أحد أهم قطاعات الاقتصاد، وطرح المشروعات التنموية المصرية التي تنفذها الدولة منها: (المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، استصلاح الأرضي “مشروع توشكى والدلتا الجديدة”، محطات التحلية، المدن الجديدة)، وغيرها من المشروعات التنموية الكبرى، فضلاً عن جذب استثمارات صناعية جديدة تخدم مجهودات الدولة في عملية التنمية.