نشاط مكثف للبرلمان هذا الأسبوع| اقتصادية النواب تبدأ مناقشة تعديلات قانون الاستثمار.. ولجنة الإسكان تستكمل مناقشة مشروع “التصالح”.. وتشريعية الشيوخ تناقش تيسير إجراءات التقاضي

يكثف البرلمان جلساته هذا الأسبوع لمناقشة واستكمال مناف=قشة عدد من القوانين الهامة، وأبرز القضايا التي تنتظر المناقشة هذا الأسبوع هي، مناقشة تعديلات قانون الاستثمار، وتستكمل لجنة الإسكان تستكمل مناقشة مشروع “التصالح”، وتشريعية الشيوخ تناقش تيسير إجراءات التقاضي.

اقتصادية النواب تناقش قانون الاستثمار

تبدأ لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة، مهمة تشريعية جديدة الأسبوع المُقبل، حيث أنه من المُقرر أن تبدأ اللجنة في عقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة مشروع القانون المُحال من الحكومية بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، مع الأخذ في الاعتبار تقرير مجلس الشيوخ بشأن المشروع، والذي جاء مُحملا بالكثير من الملاحظات بشأن قانون الاستثمار بشكل عام.

وتُولى السلطة التشريعية أهمية خاصة لهذا التشريع لما له من انعكاسات مباشرة على الأوضاع الاقتصادية ومؤشرات الاقتصاد الكلى بمصر، وسبق أن وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، بضرورة مراعاة ملاحظات اللجنة المختصة بمجلس الشيوخ بشأن تعديلات القانون، والأخذ فى الاعتبار ما أُثير بها من مسائل فنية، هذا بجانب إدخال التعديلات التى قد ترتأى اللجنة أنها لازمة على المشروع.

وكانت قبة البرلمان، قد شهدت على مدار الأسابيع القليلة الماضية، جدالًا واسعًا حول تعديلات قانون الاستثمار المقدمة من الحكومة، والتى لم تخرج من البرلمان ككل حتى الآن، فلم تصل خطوات تلك التعديلات التشريعية نحو الموافقة إلا إلى نصف الطريق فقط، وذلك من قبل مجلس الشيوخ، فمن المعروف أن البرلمان يتضمن غرفتين “الشيوخ والنواب”، وإقرار أى تشريع من الناحية البرلمانية يتطلب موافقة المجلسين بشكل نهائى قبل إحالته للتصديق الجمهورى والنشر بالجريدة الرسمية لبدء العمل به.

“إسكان النواب” تناقش مواد القانون الجديد الأحد

تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، 6 اجتماعات يومى الأحد والأثنين المقبلين، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض المخالفات والتصالح فيها، ومشروعى القانونين المقدمين من النائبين عمرو درويش، وإيهاب منصور، فى ذات الموضوع، وذلك فى حضور وزيرى الإسكان والتنمية المحلية.

ويهدف مشروع القانون إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادى للدولة، مساهماً فى حل أزمة الإسكان فى مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية، ومن بين ما جاء فى القانون، الإجازة بأن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفورى، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويترتب على صدور الطلب انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة فى أى حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات فى شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، فى حال صدور حكم بات فى موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل تقنين الأوضاع والتصالح أثناء تنفيذها.

تشريعية الشيوخ تناقش “تيسير إجراءات التقاضى”

تستكمل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، مناقشة موضوع تيسير إجراءات التقاضى، وذلك يوم الأحد المقبل.

فيما تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية برئاسة النائب هاني سري الدين بمجلس الشيوخ، اجتماعا الأحد المقبل، لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي وكيل اللجنة، بشأن معوقات الاستثمار والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، بالاشتراك مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بحضور ممثلي الحكومة.

“إسكان النواب” تستكمل مناقشة مشروع “التصالح” بحضور وزيرى التنمية والإسكان

تجتمع غدا الأحد لجنة الإسكان بمجلس النواب، لاستكمـال دراسة مشـروع القانـون المُقدم من الحكــومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين من  النائبين إيهاب منصــور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهما، في ذات الموضوع، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.