رفض مجلس نقابة الصحفيين، اليوم السبت، القرار الصادر عن وزارة الأوقاف بمنع تصوير الجنازات سواء داخل المساجد أو خارجها.
وأكدت النقابة في بيان صادر عنها أن هذا القرار يعد اعتداء صريحا على حق الصحفيين في أداء واجبهم ومصادرة لحق المواطنين في المعرفة.
وطالبت النقابة وزارة الأوقاف بالتراجع الفوري عن هذا القرار المخالف لكل نصوص القانون والدستور.
وشددت النقابة على أن وضع قواعد لممارسة المهنة هو من صميم اختصاصها وحدها، وفقًا للقانون والدستور.
وأوضحت النقابة أنها لم تقصر في مواجهة أي انتهاك من قبل أي من أعضائها تم إبلاغها به، كما حرصت على وضع ضوابط تنظيمية لتصوير الجنازات والعزاءات الخاصة بالمشاهير من خلال شعبة المصورين الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن هذه الضوابط تتضمن تقسيم تغطية الجنازات إلى ثلاثة أقسام: صلاة الجنازة في المسجد، ومراسم الدفن في المقابر، والعزاء في قاعة مناسبات أو ما يشابهها سواء إسلامية أو مسيحية.
وتتضمن هذه الضوابط أيضًا التفرقة بين الجنازة والعزاء، حيث تم التأكيد على أن تصوير الجنازات حق أصيل للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة للصحافة والإعلام.
وبينت النقابة أن هذا الحق يتضمن الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن غير المحظور تصويرها.
ودعت النقابة جميع الصحفيين والإعلاميين إلى اتباع هذه الضوابط عند تغطية الجنازات والعزاءات.
