أكد إسلام عامر، نقيب المأذونين، أن وثيقة تأمين المطلقات بصفتى كمأذون انا تابع لوزارة العدل أي قرار للتحصيل سيتم تحصيلها وسيتم التطبيق فور اقراره كقانون، وتابع:” القرار يتحدث عن 50 جنيها و25 جنيها عند الطلاق، وهو مبلغ بسيط أقل من علبتين سجائر، لكن لو أن المبلغ كبيرا، يعنى حوالى 1000جنيه، سأقول لأنه لا أحد سيقبل أن يدفع أى مبالغ أخرى، وأنا من رأيى وأتمنى أن يتم عمل تعديلات على القانون الحالي ” صندوق تأمين الاسرة” بدلا من عمل قانون جديد”.
وأضاف “عامر”، خلال لقائه ببرنامج يحدث في مصر مع الإعلامي شريف عامر، أنه طالب كثيرا بإلغاء طابع تأمين الأسرة، مشيرًا إلى أنه كان يتم تزويره بالصين، ويتم بيعه بـ10 جنيهات، بدلا من 100جنيه، وكنت أطالب بتحصيلها مالى وتوريدها مالى.
وأشار نقيب المأذونين، إلى أن قانون الخلع زاد من عدد حالات الطلاق ووثيقة تأمين المطلقات لن تؤثر على نسب الزواج والطلاق، وتابع:”أن مبلغ الـ25 ألف جنيه في وثيقة تأمين المطلقات، قد يكون سببا في ارتفاع نسب الطلاق، لأن هناك من تطلق نفسها لتحصل على المعاش، والمشاكل موجودة وستظل موجودة لحين عودة الناس إلى رب العباد، وفى ناس ممكن تخرب بيتها علشان 10 جنيه ونحب بقدر المستطاع نعامل مع الشعب المصرى وتدخلات الأهل والجلسات العرفية تقلل من نسب الطلاق بشكل كبير، ونسب الطلاق في المدن والقاهرة عالي جدا أما في القرى والريف فهى قليلة جدا بسبب تدخلات الأهل”.
