في ظل الأحداث الجارية في غزة، أعرب مجلس نقابة محامي شمال القاهرة الفرعية برئاسة عمرو محى الدين نقيب محامي شمال القاهرة الانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين والمدنيين العزل.
وطالب الاتحاد الدولي للمحامين واتحاد المحامين الدولي بضرورة التحرك العاجل لوقف الهجمات وحماية المدنيين كجزء أصيل من واجبهم القانونى، والضغط على قوات الاحتلال بضرورة احترام قواعد القانون الدولى،
وأشار إلى ضرورة تجنب استهداف المدنيين فى كل الأحوال، بما فى ذلك وقف المساس بمصادر عيش السكان ومنع الإمدادات الإنسانية.
وأكد عمرو محى الدين نقيب محامي شمال القاهرة أنه طالما ظلت إسرائيل محصنة ضد المساءلة والعقاب، لن يسفر ذلك إلا عن استمرار هذه الجرائم والانتهاكات المتصاعدة، وسنشهد مزيدا من القمع وإراقة لدماء المدنيين، مدينًا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التى ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلى.
وتابع :” منذ 7 أكتوبر الجارى بحق السكان المدنيين فى قطاع غزة، واستمرار القصف العشوائى على أحياء كاملة فى قطاع غزة، إضافة إلى خطر المجاعة والوفيات الجماعية بين السكان المدنيين، نتيجة نقص الغذاء والوقود والدواء جراء الحصار الذى تفرضه إسرائيل على سكان القطاع.”
وأعلن نقيب محامي شمال القاهرة، خالد محي، اليوم السبت، عن التنسيق مع المحامين الفلسطينيين لتجميع أدلة حول الضحايا وجرائم العدو الإسرائيلي ومرتكبيها، تمهيدًا لتقديمها إلى الاتحاد الدولي للمحامين والمدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية.
وأشار محي إلى استشهاد 24 محاميا فلسطينيا خلال الأحداث الجارية في غزة.
وقال محي إن التصرفات الإسرائيلية، والتي تشكل عقابًا جماعيًا بحق الفلسطينيين، تهدف إلى حرمان الفلسطينيين في قطاع غزة من وسائل عيشهم، من الغذاء والمياه والكهرباء، فضلاً عن القصف المكثف والعشوائي للمناطق السكنية، بهدف ترحيل قسرى لأكثر من نصف سكان قطاع غزة.
واعتبر محي أن هذه التصرفات تشكل جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين، حيث تعرض حياة 2.2 مليون فلسطيني لجرائم خطيرة بموجب القانون الدولي.
وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية المدنيين، والحيلولة دون ارتكاب المزيد من الانتهاكات، والعمل على معالجة الأسباب الجذرية لحلقات العنف المتكررة هذه كمسألة ملحة.
وشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، وإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني على قطاع غزة.
