نمو الأقساط التأمينية.. أفاد تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية بأن قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال شهر مارس من العام الجاري بلغت 4.9 مليار جنيه، مما يمثل زيادة بنسبة 29.2% مقارنة بالعام السابق.
نمو الأقساط التأمينية لعام 2023
وأشار التقرير إلى أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات بلغت 2.1 مليار جنيه خلال فبراير 2023، بينما بلغت الأقساط المحصلة لصالح شركات التأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 2.5 مليار جنيه، وارتفعت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري بنسبة 31.1% لتصل إلى 4.3 مليار جنيه خلال فبراير 2023.
وحصلت شركات التأمين التكافلي على أقساط تأمينية بقيمة 582.8 مليون جنيه خلال فبراير 2023، بنمو 16.3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.
يأتي هذا التقرير في إطار سعي الهيئة لتعزيز النشاط المالي غير المصرفي في مصر وتشجيع الشركات على زيادة تحصيل الأقساط التأمينية.
وفي سياق متصل، سجلت تعاملات المصريين، خلال الأسبوع الماضي، نسبة 84.6% من إجمالي التعاملات على الأسهم المدرجة بالبورصة، في حين استحوذ الأجانب على نسبة 7.8%، والعرب على 7.5%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
معاملات البورصة الأسبوع الماضي
ووفقًا للتقرير الأسبوعي الصادر عن البورصة، سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 47.7 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 76.2 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وبعد استبعاد الصفقات، مثلت تعاملات المصريين 84.4% من قيمة التداول للأسهم المدرجة منذ بداية العام، في حين سجل الأجانب 7.5%، والعرب 8.1%.
ومنذ بداية العام، سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 8.243 مليار جنيه، في حين استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 1.881 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المدرجة بعد استبعاد الصفقات.
وخلال جلسات الأسبوع الماضي، انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة “إيجي إكس 30” بنسبة 3.19% ليغلق عند مستوى 17102.30 نقطة، في حين هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان”، بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 3474.23 نقطة.
وسجل مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” انخفاضًا بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 5146.38 نقطة، في حين هبط مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 20849.54 نقطة.
وقفز مؤشر تميز بنسبة 5.31% ليغلق عند مستوى 5646.75 نقطة.
وكان قد أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط توجيهات لقيادات الجمارك بتيسير إجراءات الربط الإلكتروني بين المنصة الجمركية “نافذة” ومنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية.
توجيهات جديدة من وزير المالية
ويهدف ذلك إلى تسريع وتيرة الإفراج عن السلع والبضائع وضمان المضي في تحقيق المستهدفات الجمركية، وتوحيد قواعد بيانات مصلحتي الضرائب والجمارك لتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأكد الوزير أنه سيتم منح مهلة للحالات الاستيرادية الطارئة فقط لتوفيق أوضاعها حتى الأول من أغسطس المقبل، ويمتد التشغيل التجريبي للصادرات حتى الأول من سبتمبر المقبل.
وسيتم منح أولوية خاصة للسلع الاستراتيجية بالتعامل وفق آلية السحب المباشر من الموانئ، كما ستتم معالجة مكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج بحيث تضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتلبية احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية.
وجه الوزير بتشكيل لجان دائمة وفرق للدعم الفني بالمنافذ لضمان التدخل الفوري وتسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن الشحنات ذات الأولوية الطارئة.
كما طلب الوزير الإسراع في الاعتماد الضريبي لأكواد السلع والأصناف
