تعكف وزارة المالية علي ضبط الإنفاق العام بالموازنة العامة واحكام الرقابة علي المصروفات الحكومية وخصوصا وحدات الجهاز الإداري للدولة
وفقا لتقرير اطلع موقع ” الحكاية” علي نسخة منه، فقد تضمنت التعليمات الموجهة من قطاع الحسابات والمديريات المالية التابع لوزارة المالية؛ إلي الجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة ووحدات الجهاز الإداري للدولة و الهيئات الخدمية والاقتصادية، ضرورة السعى الجاد لرفع كفاءة تحصيل المتأخرات من الرسوم والضرائب المستحقة للخزانة العامة.
تضمنت التعليمات عدم جواز تخصيص أى إيرادات من مستحقات الدولة فى مصروفات بعينها وقصر الصرف بنهاية يونيو من كل عام على الحتميات الضرورية وعدم جواز استنفاد الأرصدة المتبقية فى «الوفورات» لدى الجهات فى الشهر المذكور.
وذكر التقرير أنه ينبغي العمل علي استدامة تنقية بيانات العاملين بالجهات الإدارية على منظومة «GPS» بحيث يتم استبعاد كل من انقطعت صلتهم بهذه الجهات فورًا مع حظر قيام «الصرافين» بأى جهة بصرف مستحقات أى من العاملين نيابة عنهم، أو باستخدام أسمائهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وشدد التقرير علي عدم إقرار أى مزايا مالية جديدة إلا بقرار يصدر من رئيس الوزراء، بعد دراسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية، وعدم السماح لأى سلطة مختصة بالجهات الإدارية بأن تصرف لنفسها مبالغ مالية دون موافقة السلطة الأعلى، .
كما تضمن عدم جواز زيادة المكلفين بـ «عمل إضافى بأجر» أو مقابل أيام الراحة على ٥٪ من العاملين؛ إنفاذًا للضوابط المقررة، والالتزام بالحد الأقصى المقرر لبدل حضور الجلسات، بمراعاة حوكمة وتقنين أوضاع بدل الجلسات وفقًا للقرارات الصادرة فى هذا الشأن خاصة ما يدخل فى «صميم العمل الأصلى» ويتقاضى عنه الموظف مرتب أو حوافز أو مكافآت.
كما جدد التقرير تأكيد وجوب الحصول على موافقة وزارة المالية قبل إصدار لوائح المشروعات والحسابات الخاصة، وألا يتم الصرف من متحصلات هذه الصناديق والحسابات الخاصة قبل سداد حصة الخزانة العامة للدولة، مع الالتزام الكامل بالضوابط المقررة لصرف المكافآت للعاملين بها.
وذكر التقرير انه ينبغي عدم ازدواج الصرف عن العمل الواحد مرة من الاعتمادات الموازنية والأخرى من الصناديق أو الحسابات الخاصة، وعدم الجمع بين رئاسة أو عضوية أكثر من مجلسين لإدارة المشروعات والصناديق الخاصة بالمحافظات، وحظر الخصم على بنود مصروفات الأبواب الموازنية للإنفاق على مصروفات واجبة الخصم من الصناديق والحسابات الخاصة، إضافة إلى وجوب اعتماد الحسابات الختامية للصناديق والحسابات الخاصة من مجلس الإدارة المختص.
