عُقد اليوم الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى ما تم خلال هذا الاسبوع من لقاءات واجتماعات متنوعة، موضحاً أن جانبا كبيراً منها تناول مشروعات الطاقة المتجددة، وخاصة ما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، والبنية الأساسية الخاصة بهما، مؤكداً أن ذلك يدعو إلى ضرورة العمل على سرعة الانتهاء من إعداد الإستراتيجية الخاصة بالطاقة النظيفة، والهيدروجين الأخضر.
ووافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات اليوم الأربعاء والتي نستعرضها خلال السطور الأتية:-
– وافق مجلس الوزراء على إعفاء كمية من الدواجن المجمدة قدرها 20 ألف طن، من الضرائب الجمركية، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك في إطار سعي الوزارة لتوفير الاحتياجات المحلية من الدواجن، لطرحها بأسعار مخفضة في المنافذ التابعة للوزارة لتلبية متطلبات المواطنين.
– وافق مجلس الوزراء بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وكذا تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك بعد قيام وزارة المالية بدراسة كافة الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء خلال استعراض مشروع القانون فى اجتماع سابق.
وتأتي التعديلات في إطار ما تقضى به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.
كما تستهدف مواكبة المتغيرات والتطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، ودعم المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم، ودعم عملية الاستثمار في سوق رأس المال وزيادة الاقبـال على التداول.
وتوفر التعديلات حزمة إضافية من الحوافز لتشجيع الاستثمار في البورصة سواء على مستوى الأشخاص الطبيعيين أو المؤسسات من خلال صناديق الاستثمار المتخصصة، وذلك من خلال التعامل مع العديد من المشاكل التي كانت تواجه صناديق الاستثمار وتعيق نموها، علاوة على إقرار العديد من المزايا التي أوردها المشروع، فضلاً عن معالجة المشكلات التي أسفر عنهـا التطبيـق في الواقع العملي، وإحكاما للرقابة الضريبية.
-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تنظيم الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
ونص مشروع القرار على أن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يستهدف الحفاظ على النسق العمراني عند وضع الإعلان أو اللافتة على الطرق العامة، وضمان توافقه مع المحيط العمراني، هذا إلى جانب تحقيق القيم الجمالية للشكل الخارجي للإعلانات واللافتات، ومراعاة النظام العام والآداب وإحترام الأديان، مع الحفاظ على سلامة المنتفعين بالطرق العامة وضمان السلامة والسيولة المرورية.
ويستهدف الجهاز أيضا وضع الخطط الخاصة بحوكمة إجراءات الحصول على الترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة ومتابعة تنفيذها.
وللجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله دون غيره على الأخص تحديد أسس ومعايير وقواعد وضع وتنظيم الإعلانات واللافتات بأنواعها، كما يُناط به وضع ضوابط تحديد الرسوم المستحقة عن إصدار ترخيص وضع الإعلان أو اللافتة أو تجديده، وتحديد المستندات والموافقات المطلوب استيفائها متى تطلبها وضع الإعلان أو اللافتة وفقاً لنوعها ومكانها ومواصفاتها.
كما يختص الجهاز بوضع معايير أعمال الصيانة، والتنسيق لكافة أنواع الإعلانات أو اللافتات، وكذا وضع القواعد المنظمة والمحفزة لاستخدام الطاقة المتجددة عند الترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة، إلى جانب ما يتعلق بتركيب كاميرات المراقبة عند الترخيص.
ويكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية كل من وزراء الدفاع، والكهرباء والطاقة المتجددة، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والبيئة، والنقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية” مقررا”، كما يكون للمجلس أمانة فنية من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات المتصلة بنشاط الجهاز، وفي المجالات ذات الصلة على أن تضم ممثلي الوزارات أعضاء مجلس إدارة الجهاز، ويصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
– وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر لجنة التعاقد المُشكلة لإتمام إجراءات تعاقد ديوان عام وزارة المالية مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (finance-e)؛ لتقديم خدمات التشغيل والدعم الفني لمنظومة ميكنة مرتبات العاملين “Payroll Oracle” بالجهات الموازنية والهيئات الاقتصادية على مستوى الدولة.
– وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة الدراسة التي أعدتها وزارة المالية بشأن طلب محافظة الإسكندرية التصرف بالبيع في قطعة أرض مساحتها 1000م2 تقريبا، والكائنة خلف مبنى ديوان عام المحافظة بمنطقة أبيس، لصالح الجمعية التعاونية للبترول.
– وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية، بشأن طلب محافظة الإسكندرية، التصرف بالبيع، في قطعة أرض بمساحة 510 م2 تقريباً، كائنة خلف مبنى ديوان عام المحافظة، لصالح نقابة المحامين بالإسكندرية، لإنشاء مقر لها بالمحافظة.
– وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة والسكان، بنقل تبعية مستشفى الأقصر الدولي، من أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك في إطار استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.
كما وافق المجلس على نقل تبعية عدد من المنشآت العلاجية بمحافظة جنوب سيناء، لتؤول تبعيتها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتي بدأ العمل بها ضمن التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وعددها 13 وحدة ومركز رعاية أولية، و 2 مستشفى.
وتتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول التى تم نقل تبعيتها لها، وذلك وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد التى تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
– وافق مجلس الوزراء على تعديل القرار الصادر عن الاجتماع السابع للجنة الوزارية للسياحة والآثار، بشأن الحد الأدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية، ليكون التطبيق بكافة محافظات الجمهورية اعتباراً من 1 نوفمبر 2022، وفقاً لتوصيات الاجتماع الثامن للجنة الوزارية.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بتحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة.
ويهدف التعديل الرابع إلى إضافة مبلغ 18 مليونا و50 ألف دولار أمريكى لمبلغ منحة المساعدة، ليُصبح المبلغ الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 49 مليونا و136 ألف دولار، وذلك من أجل الاستمرار فى تنفيذ أنشطة مشروع تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والمُتمثلة فى دعم برنامج تنظيم الأسرة، والمسح الديموغرافى والصحى فى مصر 2018.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بالتعليم الأساسي – مرحلة ثانية.
ويهدف التعديل الخامس إلى إضافة مبلغ 17 مليون دولار أمريكى لمبلغ منحة المساعدة، ليُصبح المبلغ الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 124 مليونا و110 آلاف و890 دولارا، وذلك من أجل الاستمرار فى تنفيذ أنشطة برنامج التعليم الأساسي – مرحلة ثانية، والمُتمثلة فى برنامج التعلُم المصرى الأمريكى، ومشروع مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وبرامج محو الأمية للكبار والتعلُم المجتمعى.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بالتعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا.
ويهدف التعديل السادس إلى إضافة مبلغ 4 ملايين دولار أمريكى لمبلغ منحة المساعدة، ليُصبح المبلغ الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 32 مليون دولار، وذلك من أجل الاستمرار فى تنفيذ الأنشطة الرئيسية للصندوق المصرى الأمريكى المشترك للعلوم والتكنولوجيا، والمُتمثلة فى تبادل العلماء الشباب، والمنح لبحوث التخطيط والتنمية، وكذا منح البحوث التعاونية، ومنح العلوم المتكاملة.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بمبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية.
ويهدف التعديل السادس إلى إضافة مبلغ 31 مليون دولار أمريكى لمبلغ منحة المساعدة، ليُصبح المبلغ الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 287 مليونا و200 ألف دولار، وذلك من أجل الاستمرار فى تنفيذ أنشطة برنامج مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية، والمُتمثلة فى الشراكات بين مؤسسات التعليم العالى المصرية والأمريكية، والمنح الدراسية للكليات والجامعات الأمريكية، إلى جانب تنفيذ برنامج المنح الدراسية القومى.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بالأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضى).
ويهدف التعديل السادس إلى إضافة مبلغ 4 ملايين و500 ألف دولار أمريكى لمبلغ منحة المساعدة، ليُصبح المبلغ الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 77 مليونا و98 ألف دولار، وذلك من أجل الاستمرار فى تنفيذ أنشطة مشروع الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضى)، والمُتمثلة فى زيادة إنتاجية صغار المزارعين، وتقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات السوق الخاصة بسلاسل القيمة، إلى جانب الأنشطة الخاصة بزيادة الصادرات ومبيعات الإنتاج المحلى من المحاصيل البستانية والمصنعة، وتعزيز البيئة المواتية لسلاسل القيمة، فضلاً عما يتعلق بتحسين حالة التغذية للنساء والأطفال.
