أكدت نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن وزارة الخارجية لديها لجنة عليا تتابع الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان عقدت لقاءات هامة مع أعضاء البرلمان والشيوخ والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجالس المختلفة لمناقشة الإصلاح التشريعي والقوانين المرغوب فيها.
وأضافت “أبو القمصان”، خلال تصريحات تليفزيونية لها، أنه في تقديري الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي بحد ذاتها قيمة لكن القيمة الأكبر أنه يتم التعامل معها بأهمية شديدة، وتابع:” تم اتخاذ كل الدروس المستفادة من استراتيجيات أخرى لم يكن لديها أثر قوي على حياة الناس، وتم تجانب هذا الكلام”.
وأشارت، إلى أنه من أهم القوانين التي جرى مناقشتها على سبيل المثال هو الحبس الاحتياطي، تحديدا مدد الحبس الاحتياطي، لأنها من الأشياء التي بها مناقشات كثيرة ومقلقة للكثير من الأهالي.
وأكدت، أن لجنة العفو الرئاسي شهدت تطور كبير ومراجعة كل الملفات، مثل قضايا النشر، وتم الإفراج عن أعداد كبيرة للغاية ومازالت لجنة العفو تدرس كل الحالات، والأهالي من حقا التقدم للجنة العفو وتشير إلى أن ابنها أو بنتها على ذمة قضية ويتم دراسة الملف.
وتابعت:” أن لجنة العفو تدرس كل الحالات عدم الشخص الذي ارتكب جرائم عنف أو محرض على العنف، ولكن لديه قضية معينة مثل مخالفة القانون بشكل معين وبالتالي لابد أن يدرس الموضوع بشكل جيد”.
