وافق عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى.
واكد عدد من النواب أن هذا القانون سيكون إضافة كبيرة لمنظومة النقل النهرى وتعظيم الاستفادة من نهر النيل، حيث قالت النائب هناء سرور، إن مشروع القانون له الكثير من المزايا لما يمثله من اهمية للمواطنين ويوفر عامل الوقت والسرعة فى عملية النقل.
وأكدت سرور على أنه كان لزاما أن يكون هناك دراسة وافية لإعادة تنظيم الاختصاصات بالمنظومة لمزيد من التسهيلات لنقل الركاب البضائع والحاويات، وهذا ما تم فى مشروع القانون بشكله الحالى.
وتابعت سرور:” مشروع القانون يهدف لتشجيع الاستثمار، فى مجال النقل النهرى لدعم الاقتصاد القومى، مشددة على ضرورة مراجعة تراخيص المعديات والعاملين عليها لتطبيق مواصفات الأمن والسلامة لوقف الحوادث وتشديد العقوبة على المخالفين”.
ومن جانبها أكدت النائبة إيناس عبد الحليم، أن مشروع القانون يعيد تنظيم خدمات النقل النهرى، بجميع انواعها وتشغيلها ووضع قواعد خاصة للجميع منظمة للملاحة الداخلية ، ويعمل على تعظيم الخدمات ورفع مستوى العاملين بها وتحقيق اعلى درجات الأمن والأمان للعاملين بها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة فى ضوء المتغيرات وذلك من خلال تطبيق الخطوط الملاحية، ورفع كفاءة المرفق لحسن استغلاله بالشكل الأمثل.
فيما أشار النائب، محمد راضى، إلى أن مشروع القانون يأتى فى إطار استكمال ما تقوم به الدولة خلال الفترة الأخيرة فى منظومة النقل بشكل عام، وكان الاتجاه للنقل النهرى نظرا لأهميته فى انخفاض الانبعاثات وأهمية للمواطنين، وهناك العديد من المزايا لمشروع القانون أبرزها رفع الكفاءة المرفق وإصدار التراخيص من خلال منظومة موحدة “الشباك الواحد” لجلب مزيد من الاستثمارات وتخفيف الضغط على شبكة الطرق.
