نواب يطالبون بدعم كبار السن وزيادة المعاشات| طلبات إحاطة وطالبات بالحد الأقصى من الزيادة السنوية لتوفير سبل الراحة فى حياتهم بعد المعاش

في ظل تزايد أعباء المعيشة على المواطنين وخاصة كبار السن، طالب عدد من النواب بدعم كبار السن في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، لأنهم أولى بالرعاية فى هذا السن الذى تزيد خلاله الأعباء ما بين أعباء الحياة العادية وأعباء أدوية أمراض الشيخوخة وغيرها من الأعباء التى تفرضها متغيرات الحياة على هذه الفئة.

برلمانية تطالب بإعادة النظر في قيمة المعاش

فى البداية قالت النائبة ألفت المزلاوى، عضو مجلس النواب، إن أصحاب المعاشات طاقات مهدرة، حيث يترك معظمهم مواقعهم الوظيفية وهم يعانون جملة من الأمراض التى لا يستطيعون تغطية مصاريف علاجها وذلك نظرا لضعف المعاش من ناحية وارتفاع ثمن الأدوية من ناحية أخرى، خاصة لمن يعانون من أمراض الضغط والسكر والقلب والتهاب فقرات الرقبة والظهر وخشونة المفاصل، فضلا عن نفقات الأسرة والأبناء التى تشكل عبء كبير على كاهلم.

وتساءلت المزلاوى: “لا أعرف لماذا ندير ظهورنا لكبار السن وأرباب المعاشات؟!”، مطالبة بإعادة النظر فى قيمة المعاش المُقدم بما يتناسب مع صعوبة الحياة وتكلفة المعيشة، على أن تتكاتف مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى فى توفير كافة سبل الراحة والخدمات المقدمة والأنشطة الترفيهية والعلاجية والاجتماعية التى تساعدهم فى التخفيف من حالات الاكتئاب والإنزواء خلف أستار العمر بما يتمكن معه أصحاب المعاشات من بدء مرحلة جديدة فى مجال الأعمال الخدمية بما يخدم المجتمع ككل ويساهم فى النهوض به.

طلب إحاطة لزيادة الدعم النقدي على بطاقة التموين لكبار السن

من جانبها، تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بطلب إحاطة موجه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، تطالب فيه بزيادة الدعم النقدى على بطاقة التموين إلى 150 جنيها بدلًا من قيمته الحالية المحددة بـ50 جنيهًا.

وأوضحت النائبة، أن الحكومة حولت الدعم العينى إلى نقدى على بطاقة التموين وتم تحديده بـ50 جنيهًا لكل مستفيد، وكان هذا المبلغ، قبل الارتفاع الأخير للأسعار، يمكن من شراء بعض السلع الأساسية، لكن بعد موجة التضخم وتحرير سعر الصرف وارتفاع الأسعار بشكل كبير أصبح هذا المبلغ لا يساوى شيئًا، وتناقصت قيمته الفعلية مما سيزيد نسبة الواقعين تحت خط الفقر، وتساءلت: لماذا لا ترفع الحكومة مبلغ الدعم المخصص للبطاقة التموينية إلى 150 جنيها لمواجهة موجة الغلاء والارتفاع الجنونى للأسعار؟.

مطالب برلمانية بزيادة المعاشات

بدورها تقدمت النائبة سلمى مراد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن ما وصفته بالظلم الواقع على أصحاب المعاشات وعدم الحصول على الزيادات السنوية للمعاش، مقارنة بمعدلات التضخم فى السوق، ما يؤثر بالسلب على قدرة أصحاب المعاشات فى تلبية احتياجاتهم الأساسية، وأيضا فى ظل ضعف المعاشات فى وضعها الحالى، ما يُزيد أزمتهم الاقتصادية وعدم قدرتهم على مجابهة أعباء الحياة.

وطالبت النائبة، بصرف الحد الأقصى القانونى للزيادة السنوية لأصحاب المعاشات بنسبة 15%، وصرف علاوة غلاء معيشة لا تقل عن معدل التضخم السارى ساعة إقرارها، مشيرة إلى أن أصحاب المعاشات من ذوى الدخل المحدود والثابت هم أكثر من يعانون من الإصلاح الاقتصادى والأزمة العاتية، مشددة على ضرورة إقرار قانون رعاية المسنين فى أسرع وقت.