استدعت نيابة الأموال العامة نقيب العلاج الطبيعي، في البلاغ رقم ٢٨٣٩ لسنة ٢٠٢٢ ، للتحقيق معه في مخالفات أقرها الجهاز المركزي للمحاسبات، وقد أغلقت نيابة الأموال العامة المحضر رقم ٢٠٨٦ لسنة ٢٠٢٠، بعد أن اتهم جهاز الكسب غير المشروع نقيب العلاج الطبيعي بإهدار أموال الأعضاء.
وبناء عليه قدم النقيب إيصالات بأنه تم إرجاع هذه الأموال لخزنة النقابة وتسويتها.
كان الجهاز المركزي للمحاسبات قد اكد في تقاريره، ان النقابة قد اهدرت نصف مليون جنيه تم التساهل فيها مع مقاول مبنى التجمع الخامس بينما اكد ايضا جهاز الكسب غير المشروع المخالفة، وقد قدمت النقابة ايصال رقم ١٠٨٤١٠ بارجاع هذه المبالغ لخزنة النقابة
واتهم ايضا جهاز الكسب غير المشروع مجلس النقابة بصرف مبالغ لمحامي النقابة دون وجه حق وقدمت النقابة الايصال رقم ١٠٨٤١١ لتسوية هذه المخالفة، فيما قدمت النقابة ايضا ايصال رقم ١٠٨٤١٢ بتسوية بدلات قد تم صرفها للمستشار القانوني للنقابة .
جدير بالذكر ان محكمة القضاء الاداري قد الزمت نقيب العلاج الطبيعي في الحكم رقم. باجراء الانتخابات واتهمت المحكمة في حيثيات الحكم النقيب بانه يضرب بالقوانين واحكام القضاء عرض الحائط، حيث ان المجلس الحالي يعطل اجراء الانتخابات منذ ٥ سنوات.
