أثارت خطة الحكومة النيوزيلندية الجديدة لإلغاء حظر التدخين بين الشباب جدلًا واسعًا في البلاد، حيث كانت السياسة السابقة تهدف إلى منع الأجيال الشابة من تبني هذه العادة الضارة.
وذكرت الحكومة أنها تخطط لرفع الحظر بهدف تمويل التخفيضات الضريبية. وقد انتقد خبراء الصحة والمجتمع هذه الخطوة، معتبرين أنها خطوة تراجعية وتحمل آثارًا سلبية محتملة على صحة الشعب النيوزيلندي.
ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية، انتقد البروفيسور ريتشارد إدواردز، الباحث في مجال مكافحة التبغ وخبير الصحة العامة في جامعة أوتاجو، هذا التوجه المفاجئ. وصرح قائلاً: “نشعر بالفزع والاشمئزاز… هذه خطوة تراجعية بشكل لا يصدق بالنسبة للإجراءات الصحية الرائدة على مستوى العالم والتي كانت ممتازة للغاية”.
وأعربت معظم المجموعات الصحية في نيوزيلندا عن استيائها من هذه الخطوة، مطالبة الحكومة بالتراجع عن قرارها. يشعر الخبراء والمنظمات الصحية بالقلق إزاء تأثيرات سلبية محتملة على صحة الشعب النيوزيلندي وتقدمه في مجال مكافحة التدخين والحد من تبعاته.
وكانت الحكومة السابقة بقيادة جاسيندا أرديرن قد أقرت التشريع الذي يهدف لحظر مبيعات السجائر لأي شخص ولد بعد عام 2008، وذلك للحد من الوفيات الناجمة عن التدخين والتأثيرات الصحية السلبية المرتبطة به.
وقد حظي التشريع الذي تم إقراره العام الماضي بإشادة دولية من خلال نماذج بحثية تدعم الإصلاحات الرئيسية، وتضمنت الإجراءات تقييد عدد تجار التبغ بالتجزئة، وخفض مستوى النيكوتين في السجائر.
وقد أشارت الدراسات إلى أن قوانين منع التدخين يمكن أن تنقذ حياة ما يصل إلى 5000 شخص كل عام، ويُعتقد أن القوانين النيوزيلندية ألهمت حكومة المملكة المتحدة في سبتمبر للإعلان عن حظر مماثل على التدخين بين الشباب. وقالت متحدثة إن موقف رئيس الوزراء ريشي سوناك ظل دون تغيير بعد تراجع نيوزيلندا.
