الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هدف الحكومة من إطلاق خطة مصر لمجابهة أثار وتداعيات الازمة الاقتصادية وإعلانها رسمياً عبر مؤتمر اليوم هو إرسال رسالة مفادها أن الحكومة مفنتحة على المجتمع والقطاع الخاص وأنه شريكًا رئيسيًا لعملية التنمية، مشيرًا إلى أن الفترات السابقة كانت إستثنائية لدور الدولة في ضوء تعرض مصر لفترات سابقة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي في الفترة مابين أعوام 2011 وحتى بداية 2014 ومن ثم إعتبرت الدولة تلك الفترة ناجعة ومهمة في الاستثمار في البنية التحتية حتى تكون من الجاهزية مايمكنها الان من أن تكون جاهزة للقطاع الخاص وتوفير جودة حياة أفضل للمواطنين.
وأضافت “السعيد”، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج ” كلمة أخيرة”، والمذاع عبر قناة اون، ما أعلن اليوم هو نتيجة ثمار ماتم إعلانه ودراسته بشكل سابق في أن الدولة ماضية قدماً في عملية الاصلاحات الهيكلية بما يعني مشاركة اكبر للقطاع الخاص وكذا الحديث عن وثيقة ملكية الدولة ومن ثم كل ذلك يمثل توجه للدولة أن القطاع الخاص شريك في التنمية ونتمنى عودته بقوة على غرار الماضي فهو المشغل الرئيسي للقوى العاملة.
وعن أهمية أليات التنفيذ، أشارت إلى أن التنفيذ ليست وليدة لحظة، وتابعت:” إحنا شغالين عليها بقالنا فترة طويلة وليس بفردنا بل أن القطاع الخاص شريك اساسي في تلك التفاصيل .. أن مجموعات العمل الخاصة بالاصلاحات الهيكلية طوال الفترة الماضية من يقود تلك المجموعات هو القطاع الخاص حيث يقود الحوارات المجتمعية والحكومة فقط دورها في تلك المجموعات هو القيام بالتنسيق سواء مايخص الحوافز أوالتراخيص أو الاستثمار”.
وتابعت :” كل التفاصيل نوقشت مع القطاع الخاص مثل إنشاء صندوق فرعي من صندوق مصر السيادي وأغلب التفاصيل تم مناقشتها مع القطاع الخاص وإقراراها في أغلبها وتبقى فقط نسبة 25% من تلك التفاصيل لم تنتهي بالكامل”.
