دعم المواطن ورفع المعاناة عليه.. أبرز المعلومات عن تعديل قانون الضريبة على الدخل تزامنًا من مناقشته في البرلمان اليوم وعلاقته بالممولين

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى اليوم الثلاثاء، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر

بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذى يخفض ضريبة التصرفات العقارية.

اقرأ أيضًا.. مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون المنشآت السياحية والفندقية

وافتتح اليوم الثلاثاء، المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، ومن المقرر ووفقا لجدول الاعمال وافق المجلس نهائيا على مشروع القانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، كما يناقش المجلس عدد من التقارير على رأسها.

ويستعرض موقع الحكاية خلال التقرير الأتي تفاصيل مشروع القانون بشأن تعديل قانون الضريبة على الدخل الذي يتم مناقشته اليوم من اللجان النوعية للمجلس

الهدف من القانون هو رفع حد الإعفاء بما يوازي رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

فلسفة مشروع القانون قائمة على رفع الشريحة المعفاة في المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 من 15000 جنيه إلى 19000 جنيه، وتعديل المادة 13 بند 1، برفع الإعفاء الشخصي للممول من 9000 جنيه إلى 10000 جنيه.

الهدف الرئيسي لمشروع القانون هو دعم المواطن نفسه ورفع المعاناة عليه.

التعديل يستهدف بنود في مادتين فقط من قانون الضريبة على الدخل وهما مادة 8 ومادة 13 بشأن الإعفاءات.

التعديلات تأتي في إطار التضخم العالمي الموجود حاليًا ومصر ستكون جزء منه نظرًا لجائحة كورونا.

التعديلات ستسهم في تقليل التضخم على كاهل المواطن المصري، عبر رفع الإعفاء ليكون متماشيًا مع الأوضاع الحالية سواء التضخم أو رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 هو قرار اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي يوليو 2021 قبل أن يرفعه إلى 2700 جنيه مؤخرًا.

الإعفاءات سيتم تطبيقها حال إقرارها من قبل الرئيس السيسي على الحد الأدنى 2400 جنيه وليس 2700 جنيه.

البند 1 من المادة 13 من مشروع القانون المقدم للتعديل تخص الموظف وسيتم تطبيقها عقب التصديق ونشر القانون في الجريدة الرسمية.

رفع الشريحة المعفاة في المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 من 15000 جنيه إلى 19000 جنيه.

التعديل المقدم يخص الممولين وتم تطبيقه حال الإقرار عقب انتهاء العام الضريبي.

موضوعات ذات صلة..

 تشجيع الاستثمار السياحى وتوفير فرص عمل وزيادة العملة الصعبة.. النواب يصوت لأخذ الرأي النهائي على قانون المنشآت الفندقية والسياحية

البرلمان يوافق نهائيًا على قانون التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية.. منح الضبطية القضائية لبعض الفئات والحبس والغرامة لمن يحجب بيانات إلكترونية

قانون الإيجار لغير غرض السكني| مجلس النواب يحسم مصيره هذا الأسبوع.. ولجنة الإسكان: يوازن بين تنفيذ حكم الدستورية وتداعيات كورونا ويمنح بعض الفئات مهلة لتوفيق الأوضاع