حالة من الترقب والقلق في الأسواق المحلية للاجتماع المقبل للجنه السياسيات النقدية بالبنك المركزي المصري لحسم مصير مستقبل أسعار الفائدة على الإيداع والأقراض، سواء بالتراجع أو بالثتبيت.
إجتماع مصيري
تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعهما الرابع خلال العام الجاري 2024، غدًا الخميس لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك بالتزامن مع تراجع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 26.6% في يونيو 2024 مقابل 27.1% في مايو من العام الجاري.
القرار المنتظر
كشف الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، توقعاته لسعر الفائدة قبل ساعات من اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المقرر له غدًا الخميس.
وقال هاني أبو الفتوح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد أن قرار الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية العالمية الأخرى تعطي مؤشرات على اتجاه السياسة النقدية عالميًا وهذا يؤثر على سعر الفائدة بمصر إلى جوانب عوامل أخرى.
وأشار معظم التوقعات تشير لسيناريو تثبيت معدلات الفائدة خاصة في ظل تباطئ التضخم في يونيو الماضي مقارنة بمايو حيث وصل إلى 27.5 % كمعدل سنوي ولامس في أعلى معدل له نحو 40 %.
وأضاف أن انخفاض معدل التضخم يبرهن على نجاح جهود البنك المركزي المصري، مؤكدًا أن خفض التضخم يضمن استقرار الاقتصاد الكلي داخل الدولة.
سيناريو واحد يقلب الموازين
من ناحية آخرى توقع علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري رفع الفائدة بنسبة من واحد إلى ثلاثة بالمئة، بالتوازي مع خفض جديد لسعر صرف الجنيه.
وأوضح أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية : “هناك توجه لتعويم جديد للجنيه، لذا من المؤكد أنه سيكون هناك رفع لسعر الفائدة لزيادة الطلب على الجنيه المصري مما يسمح بطرح أذون خزانة لجمع تمويل مطلوب”.
واشار أن من الضروري أن تضع الحكومة خطة لمشروعات قصيرة الأجل لتحقيق عائد سريع، والبعد عن المشروعات طويلة الأجل، مشددا على ضرورة أن يكون الاقتراض للضرورة القصوى، لكون الاقتصاد المصري لا يتحمل المزيد من الاستدانة.
تابعونا على صفحات موقع الحكاية الرسمية
Elhekayah TV – تليفزيون الحكاية
موضوعات ذات صلة
البورصة المصرية تشهد ارتفاعًا في 12 قطاعًا وتراجع 4 خلال تعاملات الثلاثاء
