تستهدف الحكومة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمنح المواطنين وحدات سكنية مناسبة وعصرية تتوافق مع مستوى دخولهم؛ باعتبارها أبرز الإجراءات التي تنفذها القيادة السياسية لتحقيق سبل الحياة الكريم للمصريين.
جهود الجهاز المصرفي
ونجحت الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري في تنفيذ المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بفائدة 3 و 8% لفترات تصل لـ 30 و 25 عاما لمحدودي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل بشروط ميسرة وبمحفظة مالية تبلغ 100 مليار جنيه تنفذها فروع 15 بنكا حكوميا وخاصا بالتنسيق مع صندوق الإسكان الإجتماعي والتمويل العقاري.
اقرأ أيضا:
نفين جامع: دراسة انشاء مجمع صناعى جديد ببورسعيد
حالات سحب الوحدات
ومع إتاحة الوحدات السكنية وفقا للشروط المنطبق على المستحقين للتلك الوحدات سواء ببرنامج الإسكان الإجتماعي لمحدودي الدخل أو مشروع سكن أو دار مصر لمتوسطي الدخل؛ قد تطرأ بعض الأمور والتي تؤدي لعدم استحقاق المواطنين و أسرهم للوحدات السكنية سبق حجزها بالنسبة لهم.
وينشر موقع ” الحكاية” أبرز تلك الحالات التي تساهم في عدم حصول العميل على الوحدة السكنية المستحق لها، وتتضمن في حالة تنازل المستحق أو تصرفه في الوحدة الممنوحة له، للغير ودون موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية بذلك سواء التصرف بالبيع أو التنازل.
ويتم سحب الوحدة السكنية في حالة استحقاقها بناء على طلب العميل نفسه أو عدم استكمال دفعة السداد الخاصة بالوحدة خلال فترات محددة، كما أن عدم التعاقد واستلام الوحدة في حالة حجزها سبب في سحبها نظرا لعدم جدية الحاجز.
وفقا لتقارير صادرة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فإنه يتم سحب الوحدة في حال اكتشاف وجود حالات تزوير أوتقديم مستندات مصطنعة وغير حقيقية للحصول على الوحدة، بالإضافة لعدم استكمال مبلغ الصيانة والمخالفات التي يقوم بها العميل لكراسة الشروط
ضبطية قضائية
وفي سياق متصل قال مصدر بارز بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لـ الحكاية، إن هناك حملات مكثقة داخل الوزارة بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة؛ للقيام بمتابعات دورية على المشروعات التي تنفذها الدولة بقطاع الإسكان وخصوصا بمشروع الإسكان الإجتماعي ودار وسكن مصر؛ للتأكد من استحقاق المستفيدين من تلك الوحدات.
وذكرت المصادر بأن هناك تنسيقا مع شرطة التعمير لسحب الوحدات التي يتم وجود مخالفات في شروط التخصيص سواء تأجيرها أو بيعها للغير أو التنازل عنها أو تحويلها لمشروع مخالف للغرض المخصص له؛ موضحة أن هناك حالات تم سحب وحدتها علي مستوي المدن الجديدة بأكتوبر والقاهرة الجديدة ومدينة 15 مايو و المحافظات وغيرها.
وأشارت إلى أن الهدف من الجوالات الميدانية للقضاء المخالفات مؤكدة أن الحكومة تضرب بيد من حديد علي منابع الفساد و حصر الفئات المستحقة للوحدات السكنية التي تمولها الحكومة والجهاز المصرفي.
موضوعات ذات صلة:
لمحدودي الدخل.. هذه خطوات الحصول على وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري
غدا..أخر مهلة للتسجيل في وحدات دخل وسكن مصر
الإسكان تعلن آخر موعد لسداد مقدمات حجز وحدات “سكن مصر ودار مصر وجنة”
