هل تسعى الحكومة لبيع أصول قناة السويس؟| جدل تحت قبة البرلمان بسبب قانون قناة السويس.. نواب: يشبه مشروع بيع الأهرامات في السبعينات.. ورئيس النواب: لـن ننجـرف لإصـدار قـوانين تمس الدستور

جدل تحت قبة البرلمان بسبب تعديل مشروع قانون هيئة قناة السويس، وعلى مدار عدد من الجلسات، ناقش النواب جدوى إنشاء صندوق جديد مملوك لهيئة قناة السويس في ضوء التعديلات التشريعية المقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

وتباينت آراء النواب بين التأييد انطلاقا من هدفه نحو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره، والرفض لاعتبارات تتعلق بعدم الحاجة لإنشاء صندوق جديد لا سيما وتحقق أهدافه من خلال صندوق مصر السيادي، أو الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

رفض برلماني لمشروع قانون قناة السويس

أعلن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، رفضه لمشروع القانون المقدم من الحكومة، مشيراً إلى أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تقوم بنفس أهداف الصندوق، منتقدًا إخراج جميع الهيئات التي تحقق أرباح عن الموازنة العامة للدولة مع الإبقاء على الخسائر فقط، قائلاً: “لأول مرة نتحدث عن كلمة البيع، ماذا تعنى؟”.

ورفض أيضًا، النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، مشروع القانون، متسائلًا: “ماذا ستفعل الحكومة فى موازنتها القادمة 2023/2024 لا سيما فى ترتيب أولويات إنفاقها وتحقيق النسب الدستورية فى قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى؟”، قائلاً “الحكومة أصبحت تستدين لسداد الديون”.

ومن جانبه، رفض النائب سيد حنفى، كذلك التعديلات التشريعية، مشيراً إلى أن إنشاء الصندوق يحمل الكثير من المخاطر، لا سيما وأن إدارة الحكومة للاستثمارات أثبت عدم جدواها، قائلا: “هناك مشروعات هامة مثل ميناء دمياط ومناجم الذهب ولا نعرف ماذا فعلت فيها”، مضيفا: “وبدلاً من إعادة هيكلة بعض الشركات الخاسرة التابعة للهيئة فإن الحكومة تعمل على إنشاء صندوق جديد”.

كما رفض النائب محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، المشروع قائلا: “إنشاء صندوق بهيئة قناة السويس هو بمثابة تفريغ مصر من أموالها، وتحويل المال العام إلى مال خاص”، مضيفا: “هذا التعديل يمثل خطرا داهما على مصر، وهو يشبه مشروع بيع الأهرامات فى السبعينات، وهو الذى تصدت له نعمات أحمد فؤاد”.

أهداف صندوق قناة السويس

ومن ناحيته أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الصندوق لن يبيع قناة السويس، قائلا: “الصندوق يهدف لتحقيق التنمية”، موضحا أن الصندوق يعمل على تعظيم الاستفادة من الإيرادات عن طريق استثمارها أفضل استثمار.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، كما يساعد على تميكن الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

وأكدت اللجنة البرلمانية المعنية، أن مشروع القانون يحقق أهداف التنمية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، ويمكن الهيئة من مواجهة الأزمات والحالات الطارئة في ظل تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية، لافتة إلى أن مشروع القانون يتفق مع خطة الحكومة فى زيادة المشروعات الاستثمارية وزيادة معدلات النمو الاقتصادى وتعزيز موارد هيئة قناة السويس.

وأشارت اللجنة فى تقريرها، إلى أنه بموجب نص المادة (43) من الدستور تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما ألزمها بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزاً اقتصادياً متميزاً.

رئيس “النواب” يرد على ادعاءات بيع القناة

وفي هذا الصدد، رد المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، على ادعاءات بيع القناة قائلا: إن مجلس النواب الذي منح الشعب الثقة لا يمكن أن يصدر قوانين من شأنها مخالفة الدستور.

ووجه رئيس مجلس النواب حديثه إلى شعبِ مصرَ العظيمِ، قائلا: إن مجلسَ النوابِ الذي أوليتموهُ ثقتَكم، لم ولن ينجرفَ إلى إصدارِ قوانين تمسُ أحكامَ الدستورِ الذي يُعبر عن ضميرِ الأمة؛ وأنهُ يبذلُ قصارى جهدهِ في تمحيصِ مشروعاتِ القوانين لضمانِ بُلوغِها حال إقرارها مصلحةَ الوطنِ والمواطن.

وعلق جبالي على حالة الجدل التي دارت حول قانون صندوق هيئة قناة السويس، قائلا: لا يتضمن أية أحكامٍ تَمُسَ قناةَ السويس ، مضيفا في كلمة له بالجلسة العامة للمجلس منذ قليل، ” الكلمةَ سلاحٌ ذو حدين، فرُب كلمةٍ تفتحُ أبـــوابًا من الأملِ والصدقِ، ورُب كلمـةٍ يُرسلها إنسانٌ دون علمٍ وبيان تكون معولاً للهدمِ لا البناء، لقد تابعت عن كثبٍ الأخبار المتداولة – سواء بالوسائطِ الإعلاميةِ المختلفة أو على مواقعَ التواصلِ الاجتماعي- بشأن مناقشةِ مجلسِ النوابِ لمشروعِ قانونٍ مُقدمٍ من الحكومةِ بتعديلِ بعضِ أحكامِ القانون رقم (٣٠) لسنة ١٩٧٥ بنظامِ هيئةِ قناة السويس، والذي ينضوي على إنشاءِ صندوقٍ تابعٍ لهيئةِ قناةِ السويس”.

وأضاف رئيس المجلس: لقد هالني ما رأيتهُ وسمعتهُ أمس – من بعضِ المحسوبين على النخبةِ المثقفةِ – من أن ما تضمنه مشروعُ القانونِ من أحكامٍ تُجيز تأسيسَ شركاتٍ لشراءِ وبيعِ وتأجيرِ واستغلالِ أصولِ الصندوقِ والذي يُعد – على حد وصفهم- تفريطًا في قناةِ السويس، لافتا إلى أنه إزاء التخوفاتِ المشروعةِ لبعضِ المواطنين تجاه هذا الأمر – والمُقدر من جانبنا بشدة- والتي تُؤججها الادعاءاتُ والمغالطاتُ التي صدرت عن أُناسٍ لهم مكانتهم العلميةِ والأدبيةِ والثقافيةِ بل والقانونيةِ في المجتمع، وجدت لزامًا عليّ ضرورةَ توضيحِ الأمر”.

جبالي يكشف تفاصيل إنشاء صندوق قناة السويس

وأوضح رئيس المجلس، أن مشروعُ القانونِ الذي وافق عليه مجلسُ النواب في مجموعهِ بجلسةِ أمس والمتضمنُ إنشاءَ صُندوقٍ تابعٍ لهيئةِ قناةِ السويس – والذي لم تُستكمل إجراءاتُ الموافقةِ عليه بصورةٍ نهائية- لا يتضمن أية أحكامٍ تَمُسَ قناةَ السويس؛ لكونها من أموالِ الدولةِ العامة، ولا يجوز التصرفُ فيها أو بيعُها، بل ويزيدُ على ذلك أن الدولةَ ملزمةٌ – وفق المادة (٤٣) من الدستور- بحمايتها وتنميتها، والحفاظِ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزمُ بتنميةِ قطاعِ القناة، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا.

وشدد رئيس المجلس، على أن ما تضمنهُ مشروعُ القانونِ من حقِ الصندوقِ – المزمعِ إنشاؤه- في بيعِ أو شراءِ أو استئجارِ أو استغلالِ أصولهِ الثابتةِ أو المنقولةِ؛ فهو أمرٌ طبيعيٌ يتفقُ مع طبيعةِ الصناديقِ كوسيلةٍ من وسائلَ التمويلِ والاستثمارِ، ولا يمسُ بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر ” قناة السويس”، لأن لفظَ ” الأصول” لا يمكن أن ينصرفَ – بأي حالٍ من الأحوالِ- إلى القناةِ ذاتها؛ فهي مالٌ عامٌ لا يُمكن التفريطُ فيه.