تزامنا مع اقتراب موسم الحج، يتساءل العديد عن احكام الحج، ومن بين الاسئلة التي وردت لدار الإفتاء، هو سؤال يقول:” هل يصح الحج لمن عليه ديون مؤجلة نتيجة شرائي أدوات بالتقسيط؟.
حكم الحج لمن عليه ديون مؤجلة
وأجابت دار الإفتاء، قائلة:” الحجُّ فرضٌ على كل مكلَّف مستطيع في العمر مرَّةً”، مسترشدة بقول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 97].
وأفادت الإفتاء أن الاستطاعة كما ضبطها الفقهاءُ، بالتالي بقوَّةِ البدنِ وتحمُّلِه، وبأن يأمنَ الحاجُّ الطريقَ، ويُمكِّنه الوقتُ من أداء الحج، وبأن يملك المكلف من الزاد والراحلة ما يمكنه من أداء الفريضة دون تقتير أو إسراف.
وتابعت :”ويجب أن تكون نفقة الحج فاضلة عن احتياجاته الأصلية ومن يعول من مسكن، وثياب، وأثاث، ونفقة عياله، وخدمه، وكسوتهم، وقضاء ديونه”.
