أوضحت دار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية حكم الحج للأفراد الذين يعملون بعقود عمل في المملكة خلال موسم الحج. وأوضحت الدار أن هناك فرقًا بين صحة الحج وجوازه.
في حال اكتمال أركان الحج وواجباته، يعتبر الحج صحيحًا ويُسقط الفرض إن كان حاجة إسلامية، أما إذا كان عقد العمل يمنع الفرد من أداء الحج وقام بأدائه رغم ذلك، فإن ذلك يعتبر إثمًا بسبب مخالفة شرط العقد والتي قد تؤدي إلى ضرر يمكن أن يلحق بالفرد والآخرين.
من جانبها، أوضحت الدار أن الأفضلية في بعض الأحيان تكون لعمرة التطوع والإنفاق على الفقراء والمحتاجين، وذلك بناءً على قول النبي صلى الله عليه وسلم “أحب النفقة إلى الله تعالى ما كانت أنفع للناس وأجدى في إصلاح أحوالهم”.
