أصدرت هيئة الدواء المصرية القرار رقم (268) لسنة 2024، الذي يهدف إلى تنظيم ومتابعة صرف المضادات الحيوية من مجموعة الاحتياطي “Reserve”.
جاء هذا القرار بعد مراجعة مجموعة من القوانين والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك القانون رقم (127) لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، والقانون رقم (51) لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، وقانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018، وقانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم (151) لسنة 2019.
المادة الأولى:
يُعمل بأحكام هذا القرار في تنظيم ومتابعة صرف المضادات الحيوية من مجموعة الاحتياطي “Reserve”.
المادة الثانية:
يقصد بالمضادات الحيوية من مجموعة الاحتياطي “Reserve” مجموعة الفئات التي يحظر استخدامها إلا لعلاج العدوى المؤكدة أو المشتبه بها بسبب البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية المتعددة (MDR)، كما هو مبين في الجدول المرفق بالقرار.
المادة الثالثة:
يحظر تداول المضادات الحيوية من مجموعة الاحتياطي “Reserve” في الأشكال الصيدلية الفموية (كبسولات، أقراص، شراب) أو صرفها من الصيدليات إلا بموجب وصفة طبية ممهورة بخاتم الطبيب المعالج، توضح الجرعة الموصوفة والمدة المحددة للعلاج.
المادة الرابعة:
يحظر تداول المضادات الحيوية من مجموعة الاحتياطي “Reserve” ذات الشكل الصيدلي المعد للحقن أو صرفها إلا من خلال منشأة طبية مرخص لها.
المادة الخامسة:
يصدر رئيس الإدارة المركزية للعمليات الدليل التنظيمي الخاص بآليات وإجراءات صرف المضادات الحيوية من مجموعة الاحتياطي خلال خمسة أيام عمل من تاريخ العمل بهذا القرار. يتضمن الدليل الآليات التنفيذية والقواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القرار، ويتم تحديثه كلما اقتضى الأمر.
